صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إلى أن موازنة العام 2024 لم تأخذ بعين الاعتبار الآثار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل رئيسي.
واضاف دية خلال حديثه لـ “صدى الشعب” أن المدقق في الإيرادات أظهر توقعات الحكومة باستمرار الأمور بنفس معدلات النمو والتضخم المسجلة في عام 2023، والتي تبلغ نسبتها 2.6% للنمو و2.7% تقريبًا للتضخم.
وأشار بأن الحكومة تتوقع استمرار ارتفاع إيراداتها العامة في عام 2024، خاصة الإيرادات الضريبية سواء كانت من ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، فقد توقعت الحكومة زيادة تقدر بحوالي 10٪ تقريبًا.
وأكد أن الحكومة لم تأخذ في اعتبارها الحدث الجاري في المنطقة والعدوان الإسرائيلي على غزة، وأن تأثير هذا العدوان قد يستمر على القطاعات الرئيسية، لاسيما قطاع السياحة والخدمات والنقل، وعلى جميع القطاعات التجارية وحركة التجارة، سواء ما يتعلق بالاستيراد أو التصدير عبر الضفة الغربية، بالإضافة إلى حركة المسافرين.
وأشار دية، إلى أن التوقعات للإيرادات العامة تشير إلى استمرار النمو بنسبة تقدر بحوالي 10% بالمقابل، لم تأخذ الحكومة في الاعتبار الأحداث الجارية وتأثير عمليات العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياتها المحتملة على القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال عام 2024، مثل السياحة والاستثمار وتحويل العملات الأجنبية.
ولفت أن المدقق في موازنة 2024 يرى ان زيادة النسب في الميزانية لعام 2024 بما يشابه الزيادة السابقة، دون اتخاذ تدابير لتحييد تأثير الأزمة المحتملة أو للتصدي للتراجع المحتمل في القطاعات الرئيسية مثل النقل والخدمات والاستثمار.
وأوضح أن النفقات الحكومية سجلت مستوى قياسياً في النفقات الرأسمالية والاعلى بتاريخ المملكة، حيث بلغت مجموع النفقات الرأسمالية مليار و700 مليون.
وأضاف أن إجمالي النفقات العامة بلغ 12 مليار و300 مليون، مشيراً إلى أن النفقات الرأسمالية لم تصل إلى هذا الحد من الارتفاع في السابق.
وبين أن الحكومة ركزت بالنفقات الرأسمالية نحو مسارين أساسيين؛ الأول يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي والميزانية المخصصة لبرامج التحديث، بينما الثاني يرتبط بالنفقات المخصصة للقطاع العسكري والأمني والحماية العامة.
وشدد على أن الحكومة كانت متفائلة وتوقعت استمرار الأوضاع كما هي، وأن النمو الذي شهدناه في بعض القطاعات خلال عام 2023 سيستمر ولم تضع خطة طوارئ أو تأخذ تدابير احترازية اتجاه عدوان الاحتلال على غزة وتداعياتها المحتملة، وحتى لو توقفت الحرب.
ويرى دية، بأن الحركة الاقتصادية لن تعود بسرعة، حتى في القطاعات السياحية والنقل الداخلي والخارجي، إضافة إلى الاستثمار والتجارة في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى وقت لاستعادة نشاطها الطبيعي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترات طويلة.
ونشرت دائرة الموازنة العامة تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، والتي تضمنت إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليارات دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.
