الشوبكي: قطع الغاز من جانب الاحتلال سيفرض عليه غرامات مالية كبيرة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، إن اتفاقية الغاز التي بدأ الأردن استيراد الغاز من الاحتلال عبرها ابتداءً من 1 كانون الثاني 2020، مؤكداً على أن هذه الاتفاقية رهنة مصدر الطاقة الرئيسي لصالح شركة شيفرون ومالكي حقل ليفياثان بالاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الشوبكي خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن الأردن يعتمد حاليًا على استيراد 95% من احتياجاته من الغاز من الاحتلال، مشيراً إلى أن الحلول السريعة للأردن في حال توقف هذه الاتفاقية أو توقف توريد الغاز من الاحتلال ينطوي على إبرام عقود فورية لاستيراد الغاز المسال من ميناء العقبة، وقد يحصل الأردن أسعار مقاربة لتلك التي يحصل عليها من الاحتلال اذا اتفاق مع موردي الغاز العرب يمكن بأن يحصل على أسعار تفضيلية للغاز.
وأشار إلى حلول أخرى مثل: إستراتيجية طويلة المدى لتوسيع استغلال الصخور الزيتية لتوليد الكهرباء في الأردن، حيث يمكن للبلاد أن تلبي احتياجاتها من الكهرباء من خلال إضافة محطات جديدة لحرق الصخور الزيتية على غرار مشروع محطة العبارات إذ بدأت البنية التحتية لهذا المشروع جاهزة الان.
,وبين، أن الأردن يمتلك احتياطي ما يقارب 70 مليار طن من الصخور الزيتية، مما يضعه في موقع متقدم بين الدول العالمية من حيث احتياطيات الصخور الزيتية، لافتاً أن هذا الامر يمكن الأردن من تأمين احتياجاته من الطاقة والوقود لتوليد الكهرباء لفترة تصل إلى 200 سنة مقبلة، وهو حل استراتيجي.
وأكد ضرورة تنمية مصادر الطاقة المتجددة من خلال توسيع استخدام أنظمة الطاقة المتجددة في المنازل والشركات، حيث لا تزال هناك قيود تعترض تطور القطاعات الاقتصادية وحتى المنازل التي تحتاج إلى موافقة من شركات توزيع الكهرباء لتركيب أنظمة طاقة شمسية على المنازل والمؤسسات الفردية.
وفيما يخص الاتفاقية ومدى قدرة الأردن على انهائها او قدرة الاحتلال على وقف الغاز من جانب واحد أوضح أن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل تختلف عن اتفاقية مصر في استيراد الغاز من الاحتلال، حيث يعتبر الشرط الوحيد لقطع الغاز على الجانب الأردني هو قطع الاحتلال الغاز داخل حدود الكيان الإسرائيلي، مؤكداً على أن هذا الشرط قد يكون صعب التحقق، وفي حال توقف الاحتلال عن توريد الغاز من جانب واحد، سيترتب على الجانب الإسرائيلي أو مشغلي حقل الغاز غرامات مالية كبيرة.
وأكد الشوبكي، أن في حال قرر الأردن إنهاء الاتفاقية أو قطع الغاز من جهة واحدة، فإن شركة الكهرباء الوطنية وخسائرها الهائلة قد تكون المنفذ الوحيد حيث بلغت خسائرها أكثر من 5.3 مليار دينار، وبذلك تجاوزت نسبة الخسارة 75% من رأس المال، وهو ما يقتضي وفق قانون الشركات الأردني تصفية الشركة وفي حال تصفيتها، يمكن تخطي الشرط الجزئي الذي يعتمد انه موجودة باتفاقية الغاز بين الأردن والاحتلال أو شركة شيفرون، بأنه يترتب مليار ونصف شرط جزائي في حال قرر الأردن إيقاف هذه الاتفاقية.
وأشار إلى ضرورة إجراء دراسة جادة والاطلاع على تفاصيل الاتفاقية الرسمية الموقعة بين الجانبين، بهدف التأكد من عدم ضمان الحكومة لهذا الشرط الجزائي.
وأوضح، أن هذا الموضوع تمت مناقشته سابقًا في مجلس النواب، حيث أدلى المجلس برأيه، وإحالة الحكومة القضية إلى المحكمة الدستورية والتي أوضحت أن هذه الاتفاقية بين الشركات لا تتطلب موافقة المجلس في حال توقيعها.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قال، إنّ الأردن يبحث الحلول الممكنة في حال توقف توريد الغاز من إسرائيل، في الوقت الذي قال فيه إنه تم التوسع في تنوع مصادر الطاقة في الأردن.
وأضاف الخرابشة خلال اجتماعه مع لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في مجلس النواب، أن احتياط الأردن لتوليد الكهرباء يكفي الأردن لمدة 60 يومًا، حيث تُدرك المملكة أن هناك تحديات إضافية على الخطط الاستراتيجية للأردن وضمان استدامتها.
ويذكر ان شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو)، قد وقّعت في أيلول 2016، على اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط مع شركة نوبل جوردان ماركتينع والمملوكة من قبل شركة “نوبل إنيرجي” وشركة “ديليك دريلينج” وشركة “ريشيو أويل إكسبلوريشن”، بعد مفاوضات استمرت عامين كاملين، حيث تمتلك شركة نوبل إنيرجي الأميركية قرابة 40% من حقل ليفياثان
