رئيس بلدية غرب إربد المال العام خط أحمر ولن نتهاون في الاعتداء عليه

البطاينة يدعو الحكومة عبر “صدى الشعب” لرفع يدها عن مصنع الحاويات وتضمينه للقطاع الخاص

التشريعات الناظمة تكبل البلديات من خلال الحلقات البيروقراطية التي تمر بها

الانتخابات مخرجاتها ضعيفة وجعلت أشخاص غير أكفياء يتسلمون مواقع قيادية

البلدية ستشهد نقلة نوعية العام المقبل والمدينة الحرفية ومصنع الملابس ينتظران التمويل

صدى الشعب – عرين مشاعلة

بالرغم من الإمكانيات المتواضعة، والعجز المالي والمديونية المرتفعة، والبنية التحتية المتهالكة وغيرها الكثير التي عانت منها بلدية غرب إربد على مدار السنوات الماضية وأحلام قاطنيها في تبدل الحال إلى الأفضل وتجويد الخدمات والنهوض بمناطقهم على كافة المجالات الخدمية وبين ميزانية لا تتجاوز 3 آلاف دينار وإيراد استثماري للبلدية يقارب 200 دينار شهريًا، استطاع رئيس بلدية غرب اربد جمال بطاينة تحقيق النقلة النوعية للبلدية بما تم انجازه من مشاريع تنموية واستثمارية والتي بدأت” تؤتي أكلها”، إضافة إلى تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبالرغم من امتعاضه، وعدم رضاه عن مسمى “غرب اربد” بوصف المسمى أطلق بحكم الوصف المكاني للمناطق التابعة للبلدية والتي تضم ائتلاف 11 قرية أنشأت بموجب قرار صدر عام 2001 بضم البلديات من خلال توحيد 11 قرية تحت مسمى غرب إربد والذي سعى البطاينة من خلال المجلس البلدي بالموافقة على صدور قرار إلى تعديل الاسم إلى “اربيلا الجديدة ” ولكن وزارة الإدارة الحالية رفضت ذلك لاعتبارات عديدة أهمها الحسابات البنكية وما يتعلق بممتلكات البلدية وغيرها من الاعتبارات العديدة ولذلك بقى المسمى، كما هو” غرب إربد.”

نقلة نوعية لبلدية غرب إربد

رئيس بلدية غرب اربد جمال البطاينة، أكد أن البلدية ستشهد نقلة نوعية خلال العام المقبل، خاصة أن المواطن في المناطق التابعة لبلدية غرب إربد لمس على أرض الواقع الانجازات والنقلة النوعية في الخدمات المقدمة لهم، كما أن انجازات البلدية واستثماراتها مستمرة وبشكل  ملحوظ ،بالرغم من المعوقات والتحديات التي واجهتها البلدية في تحسين مستوى الخدمات وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية. وأضاف البطاينة خلال حديثه لــ”صدى الشعب” إلى العمل الدؤوب على أن تكون بلدية غرب إربد من البلديات الرائدة والمتقدمة والمتطورة خلال العام المقبل 2024 من خلال تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى العديد من الاستثمارات التنموية التي نفذت على أرض الواقع وبصدد تنفيذ بعضها خلال الفترة القادمة ، لافتًا إلى أن الإدارة الناجحة من تستطيع تحويل البلديات من مؤسسات خدمية إلى مؤسسات استثمارية قادرة على  الاعتماد على نفسها. .

ويطمح البطاينة، ان تكون بلدية غرب اربد من ضمن البلديات المؤهلة للفوز بجائزة افضل بلدية من حيث النظافة لافتا الى  بلدية غرب اربد خسرت الجائزة العام الماضي بسبب استهتار بعض المواطنين وتصرفاتهم غير المسؤولة من خلال التهاون بنظافة البيئة ، ولذلك فان البلدية تمكنت من النهوض بمستوى النظافة والبيئة من خلال عدة حملات نفذتها اضافة الى توجه البلدية ربط كاميرات لرصد المخالفات البيئة خلال الفترة المقبلة  .

المعيقات والتحديات

وأكد البطاينة  الى ان البلدية  كغيرها من البلديات تعاني من معيقات تحد من تقدم البلدية والتي تتمثل بالتمويل والمال  حيث ان ضعف الامكانيات ادى الى عدم تقدم في الخدمات لافتا الى ان المواطن ينظر الى الدولة على انها جباية ولذلك يرفض مايترتب عليه من واجبات وفي المقابل يطالب  بكافة حقوقة ولذلك عندما سن تشريع جباية فرق المحروقات وشركات التأمين وترخيص المركبات ، كان الهدف من الجباية دعم البلديات وفق رؤية جلالة الملك عبدالله بن الحسين بأن البلدية هي المؤسسة الأكثر اطلالة على المجتمع من كل النواحي وبالتالي الخدمات التي تقدمها البلدية كبيرة، ولذلك فان الحكومة لم تعطي البلدية المبلغ منصافة وانما العشر فقط ،وبالتالي فان قلة الموارد وضعفها انعكس على الاداء وتقديم الخدمات  .

وأضاف البطاينة، أن بلدية كحجم بلدية غرب إربد عندما تقدم لها الحكومة ما يقارب 2 مليون موازنة لها، لا تكفي لسد التزامات البلدية من تأهيل وصيانة الشوارع، البنية التحتية، والإنارة وغيرها من الخدمات وبالتالي فان كلفة الخدمات عالية والإمكانيات ضعيفة وشحيحة.

ولذلك فإن البلدية أعدت موازنة مضاعفة للعام المقبل تبلغ 8 ملايين دينار مقابل موازنة وصلت 4 ملايين عام 2023وأن مضاعفة الموازنة جاء لتلبية احتياجات السكان والتي تبلغ 125 نسمة يقطنون مناطق البلدية، وكذلك بهدف تجويد الخدمات التي تقدمها في مختلف مناطقها واستجابة للدوائر والأقسام الجديدة المستحدثة، حيث تم تعين 77موظفًا، منهم 33 خلال العام 2022وبصدد تعين  44 خلال العام الحالي وذلك يترتب نفقات إضافية على البلدية، كما أن رفع الموازنة للعام المقبل بنسبة 50 بالمئة ارتكز على مجموعة من الحقائق المتصلة بتوفير إيرادات إضافية من خلال مشاريع تنموية بدأت تؤتي ثمارها إلى جانب ضبط النفقات وتحسين حجم التحصيلات .

وتابع البطاينة، إن أبرز المعيقات والتحديات، تتمثل بضعف التشريعات والتي بالأصل وجدت لتؤطر علاقات الناس في الواجبات والحقوق ولذلك فان التشريعات الناظمة من شأنها أن تكبل البلديات من خلال الحلقات البيروقراطية التي تمر بها ،ولذلك الأصل أن تعالج الإختلالات ولابد من إعادة صياغتها والنظر فيها، إضافة إلى الثقافة المجتمعية بما يتصل بتكريس الديمقراطية وأن الانتخابات نوع من أنواع الديمقراطية ولكن للأسف”أنتجت مخرجات ضعيفة ولم تأتي معبرة عن ضمير الشعب” حسب حديث البطاينة ، وخضعت لمعادلات متعارف عليها ينجح على أساسها الرئيس ونائبه ولذلك يطفو على السطح أشخاص غير اكفياء تتبوأ مواقع قيادية ورئاسة البلديات لأشخاص غير مختصين ولا مؤهلين، لافتا إلى ان السبب في ذلك التشريعات والقانون الذي يشترط للترشح لرئاسة البلدية أن يكون قادر على القراءة والكتابة فقط  ولذلك ، حتما ستكون مخرجات ضعيفة ومتواضعة اذا كان رئيس البلدية غير مؤهل فان المؤسسة ستخضع للمزاجية والميول المزاجي لأنها غير مؤطرة بانظمة وقوانين ولا بمعرفة ولا فهم إداري ولذلك تصبح عملية التعين مرتبطة بالأجندة الانتخابية وبالتالي تتحول المؤسسة من مؤسسة عامة جاءت لتقديم خدمات المواطنين إلى مؤسسة يستثمرها الرئيس والأعضاء لخدمة الأجندات الانتخابية وبالتالي سينعكس سلبا على اداء البلدية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف البطاينة، أن أبرز المشكلات للمجالس البلدية أن معظم الموظفين داخل البلدية لم يخضعوا إلى دورات تأهيل وتدريب  على مدار السنوات الماضية ولذلك تراجع الموظف في تقديم الخدمة للمواطن، ولذلك عندما ترتقي البلدية بالخدمات المقدمة للمواطنين لا بد من وجود  امكانيات عقلية وادارية ومالية وتكنولوجية ولذلك فان هذه الإمكانيات غابت نتيجة الاكتفاء بالديمقراطية كاسم والانتخابات كممارسة دون وضع الضوابط الضامنة لانتاج مخرجات تسهم في رفع سوية المؤسسات والارتقاء بها وتأهيل العاملين بها.

كما لفت البطاينة إلى عدم وجود بطاقة وصف المهام الوظيفية صادرة عن وزارة الإدارة المحلية الخاصة بموظفين البلديات، للتعريف بمهام الموظف وواجباته.

وبين البطاينة من ضمن المعيقات ما يتعلق بالفترة الزمينة لرئاسة البلدية والمتمثلة 3 سنوات و6 أشهر، وهي فترة زمنية قصيرة جدًا مقارنة بالدول الأخرى، حيث تبلغ فترة رئاستهم البلدية 6 سنوات ولذلك فإن المشاريع التي تسعى البلديات لتنفيذها على أرض الواقع ليست فورية وإنما بعيدة المدى ولذلك يجب مراجعة الأنظمة والقوانين التي من شأنها تطيل عمر رئاسة البلدية كحال غيرها من البلدان الأخرى  .

ومن المشكلات التي اصطدمت بها بلدية غرب إربد فيما يتعلق بالموظفين، الثقافة المجتمعية لدى بعضهم فيما يتعلق الإيمان بقدسية العمل والالتزام بساعات الدوام الرسمي، وهذا ما اشار إليه البطاينة عند استلام رئاسة البلدية إلى وجود عدد الموظفين لم يعملوا من 6 سنوات ولم يدخلوا البلدية ويتقاضون رواتبهم من البلدية وهذا يعتبر من الفساد وتلاعب بالمال العام وتم تطبيق أحكام القانون على الجميع دون محاباة لأحد منهم، إضافة إلى ربط البلدية بالكاميرات والبصمة الالكترونية. .

المال العام

أكد البطاينة، أن المال العام خط أحمر ولن نتهاون في الاعتداء عليه، لافتاً إلى أن ضبط النفقات للمحافظة على المال العام، كما تم معالجة بعض الاختلالات والتجاوزات من بعض الموظفين بعدم التزامهم بالدوام الرسمي وانقطاعهم التام عن العمل، إضافة إلى تهاون البعض في موضوع ترخيص المحلات، لافتاً خلال السنوات الماضية تبين وجود 200 محل مرخص من أصل 2274 في المناطق التابعة لبلدية غرب اربد، مؤكدا على معالجة الاختلالات والتجاوزات التي تصدر من البعض خلال السنوات السابقة.

المشاريع والاستثمارات التنموية

وعن أبرز المشاريع الاستثمارية، قال البطاينة، أن البلدية الناجحة تتحول من مؤسسة تقدم خدمات إلى مؤسسة استثمارية تعتمد على نفسها في توفير دخل للبلدية من خلال تفعيل مصنع بلدية غرب إربد بعد توقف 13 عاماً وجلب الأيدي العاملة الماهرة وزيادة خطوط الإنتاج انعكس على الإنتاج اليومي بانتاج 50 حاوية ، كما بدأت بلدية غرب اربد بتوريد وبيع الحاويات للبلديات الأخرى ، والذي أصبح  مصنعها مقصد للأغلب البلديات على مستوى المملكة، حيث حقق زيادة في الدخل البلدية من إنتاج المصنع بأرباح ما يقارب 500 ألف دينار.

وداعا البطاينة الحكومة إلى رفع يديها عن المصنع مقابل مليون دينار من إيراد المصنع للحكومة سنوياً، من خلال “التضمين “أو التشاركية مع القطاع الخاص، مؤكدا أن مصنع الحاويات قادر على إدخال مليون دينار كأقل تقدير على البلدية، وذلك من التشريعات والبيروقراطية التي تعيق عمل البلديات لافتا الى توقف عمل المصنع  40  يوما بسبب حاجة المصنع شراء”صاج “والانتظار بين طرح عطاء والتأكد من انطباق الشروط وعدمها  ، وغيرها من الاجراءات الطويلة الامر الذي تشكل عقبات امام عمل المؤسسات وتعطلها عملها، وهذا ماكبد بلدية غرب اربد خسائر مالية تقدر 40الف بالاضافة الى غرامات مالية نتيجة تعطل المصنع وعدم قدرته على تزويد البلديات الاخرى  بالحاويات .ولذلك فان الاجراءت التي توضع تشكل عقبات امام  تقدم المؤسسات و داعيا الحكومة الى تخفيف الاجراءات وتعديل التشريعات .

وتابع البطاينة الى انشاء محكمة بلدية غرب اربد للنظر في المواضيع التي تخص مناطق بلدية غرب اربد في مجالاتها المتعددة حيث تشكل المحكمة دخل اضافي للبلدية مايقارب 200 الف الابتكارية والتي ستكون حديقة ترفيهية صديقة للبيئة بمنحة مقدمة البنك الدولي بمعدل 700 الف دينار وحجز 120 الف دينار من صندوق البلدية لتصبح 820 الف دينار على مساحة 9 دونمات ، كما سيتم اتمتة معاملات ورخص الانشاءات الكترونيا ،اضافة الى البدء بأتمتة أذونات الاشغال والية معرفة كيفية التزوير التي قد يحصل بها من خلال تقنيات محددة.

اضافة الى وضع بلدية غرب اربد خطة متكاملة لانشاء مدينة حرفية صناعية في بلدية غرب اربد تضم كافة اصحاف الحرف والمهن الصناعية في بيئية حرفية مناسبة بكلفة تتراوح بين 3- 4 مليون دينار تحتاج الى منظمات مانحة لعدم قدرة البنك تنمية المدن والقرى على تمويل المشروع .

كما تم وضع خطة وتوجه لإنشاء مصنع للملابس المهنية لتشغيل السيدات المجتمع المحلي وتمكين المرأة اقتصاديا بكلفة 500 ألف دينار ، ولذلك فإن المشروع متوقف لحين إيجاد تمويل خلال الفترة المقبلة.

وعن ابرز الانجازات لبلدية غرب إربد للعام 2023

بين البطاينة، أنه تم إعادة تشغيل مصنع الحاويات في منطقة بيت يافا بقدرة انجاز 500 حاوية سعة 1100 لتر يومياً، وبمواصفات عالية ، إضافة إلى عدد من الصناعات المعدنية الأخرى، لافتًا إلى توقف المصنع عن العمل ما يقارب 13 سنة .

ضبط النفقات تم خفض فاتورة الطاقة كانت مليون دينار سنويًا تستنزف ربع الموازنة، حيث تم استبدال وحدات الإنارة العادية ب7000 آلاف وحدة انارة “ليد “وبالتالي تم تخفيض فاتورة من 100 الف شهريا الى 40 الف وهذا انعكس ايجايبا على تقدم البلدية والنهوض بالخدمات المقدمة .

كماتم طرح عطاء فتح وتعبيد لمجموعة من الشوارع بكلفة 400 الف دينار ،كما تم طرح عطاء لفتح وتعبيد شارع مبنى البلدية الجديد 2000 دينار ، وطرح عطاء لخلطة إسفلتية لترقيعات الشوارع بقيمة 15 ألف                                      دينار.

الواقع البيئي

بكلفة 100 إلف دينار، أكد البطاينة أن بلدية غرب اربد تعتزم تركيب 5 كاميرات مراقبة لضبط المخالفات البيئة، كمرحلة أولى ضمن المشروع البيئي والحملة التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بالقضايا البيئية وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على النظافة، كما إطلاق قسم البيئة في البلدية بالتعاون مع فريق التوعية البيئية حملة” كيسك بسيارتك “بهدف زيادة الوعي الثقافي البيئي وترسيخ الممارسات الصحيحة في المجتمع، إضافة إلى العديد من الحملات التوعوية البيئية بالتعاون مع المنظمة الألمانية التعاونية

لتحويل النفايات إلى طاقة وترسيخ مفهوم إعادة التدوير، كما تم تجميل مداخل المنطقة وإنشاء جزيرة وسطية وزراعتها بالأشجار، لافتا إلى ارتفاع مستوى النظافة بشكل ملحوظ في كافة القرى وتطبيق نظام شفتات على مدار 24 ساعة ، كما تم رفد جميع القرى بالسلال الصغيرة والكبيرة من إنتاج مصع البلدية ، اضافة الى سلسلة حملات نظافة من رفع الانقاض والنفايات الصلبة التي تعيق حركة المرور.

خطة طوارئ الشتاء

وحول استعداد بلدية غرب إربد لفصل الشتاء بين البطاينة عن حصر أماكن السيول وأماكن تصريف مياه الأمطار والعبارات والوقوف على جاهزيتها وقدرتها واحتياجاتها للصيانة والنظافة والتأهيل، إضافة التأكد من جاهزية المكائن والأجهزة لشفط مياه وغيرها من المعدات، وتجهيز أماكن الإيواء للمتضررين والتنسيق مع المساجد والمدارس والجمعيات والمجمعات الرياضية وجميع الابينة الرسمية ومقار الجمعيات والتأكد من جاهزيتها.

كما تم مخاطبة جميع اصحاب المحال التجارية للتأكد من سلامة تركيب وقوة لوحاتهم الإعلانية ومقاومتها للرياح ، رصد الأماكن التي تحتاج إلى مصدات ترابية رميلة لحماية المنازل التي تقع ضمن المناطق القريبة من السيول وأماكن تدفق المياه، الإعلان للمواطنين على ضرورة التأكد من سلامة تركيب أجهزة التوليد على الطاقة الشمسية والسخانات وخزانات المياه ، كما تم عقد دورات تأهيل وتدريب لجميع الكوادر لتمكينهم من القيام بالمهام والواجبات وذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني ، كما سيتم فتح غرفة عمليات بلدية غرب اربد والإعلان عن ارقام الطوارئ .

أهم المبادرات

أوضح البطاينة، أن البلدية أطلقت العديد من المبادرات مع المجتمع المحلي أبرزها مبادرة “كسوتي “بهدف تأمين الأسر العفيفة بالملابس حيث استفد منها 500 أسرة، إقامة الأيام الطبية المجانية ، إضافة إلى إقامة حفل تكريم للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة وعددهم 90 طالبا وطالبة وغيرها العديد من المبادرات المتنوعة .

بلدية غرب اربد في سطور

تقع بلدية غرب إربد في محافظة إربد ضمن لواء قصبة اربد في الجزء الغربي ولهذا السبب تم تسميتها غرب إربد، وتضم البلدية احدى عشر منطقة (كفريوبا ،ناطفة ،هام ،جمحا ،بيت يافا ،سوم، الوصفية، زحر، كفر رحتا،ججين ،دوقرا )يبلغ عدد سكانها

125 الف نسمة وعدد السكان من الجنسية السورية 25 الف لاجئ ، وتبلغ مساحتها 81 كم

وتبعد عن العاصمة عمان 80كم شمالا وهي تعتبر منطقة عبور وحلقة وصل بين عدد من الألوية وهي لواء الوسطية، لواء الاغوار ،لواء الطيبة، ولواء الكورة ، وهي معبر لدولة فلسطين