نقابة المحامين لـ”صدى الشعب” التوجه لمحكمة العدل الدولية لملاحقة الاحتلال
الشرفات لـ”صدى الشعب”: مزاعم الاحتلال بأنه يدافع عن نفسه لا تتفق مع القانون الدولي
العرموطي لـ”صدى الشعب”: انتهاكات الاحتلال سابقة بالصراع وفي ظل صمت عربي وإسلامي
ارشيدات لـ”صدى الشعب”: قانون القوة هو الساري وليس قوة القانون
الحديد لـ”صدى الشعب”: فريق قانوني لملاحقة جرائم الاحتلال
صدى الشعب – سليمان سامي أبو خرمة
تزداد الأيام، وتستمر الهمسات الصامتة للقلوب الحزينة في غزة، فمرت 21 يومًا من العنف والدمار الذي لم يكن له مثيل، والذي نفذته قوات الاحتلال بلا رحمة.
وفي هذه الفترة الزمنية الطويلة، لم يكف الاحتلال عن انتهاك كل قوانين الإنسانية والقوانين الدولية، حيث استهدف بشكل مباشر المدنيين، ولا سيما الأطفال والنساء.
ما يثير الاستغراب والاستياء هو استمرار تبرير بعض الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى، هذه الجرائم بحجة “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”. لكن بالرغم من هذه المحاولات لتبرير العنف، فإن الوقائع الواضحة تؤكد أن هذا الاعتراف لا يمكن أبدًا أن يبرر الانتهاكات الصارخة للقوانين الإنسانية والقوانين الدولية.
إن ما تشهده غزة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وقوانين الحرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق أهالي قطاع في غزة من قبل الاحتلال والذي كانت هدفه استهداف المدنيين والأطفال خاصة والذين وصل عددهم ثلاثة آلاف شهيد، بينهم و أكثر من 900 إصابة ، مما يضع المسؤولية على المجتمع الدولي الوقوف بشدة في وجه هذه الجرائم ومحاسبة الاحتلال على أعماله الشنيعة.
إذا نلتفت إلى القوانين الدولية، نجد أن كل عمل قام به الاحتلال خلال حربه على غزة يشكل انتهاكًا لهذه القوانين.
فلم يقتصر استهدافه على المدنيين بل وصل إلى استهداف المستشفيات وقطع سبل الحياة الأساسية مثل المياه والكهرباء ووسائل الاتصال كل هذه الجرائم تطرح العديد من الأسئلة إكثرها أين القانون الدولي في وجه هذا الاحتلال؟
نقابة المحامين لـ”صدى الشعب” التوجه لمحكمة العدل الدولية لملاحقة الاحتلال
وفي هذا الصدد أوضح مقرر لجنة فلسطين بنقابة المحامين، الدكتور هاشم الشهوان، أن ملاحقة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية ممكنة في الوقت الحالي.
وأشار خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن عدم توقيع الاحتلال على اتفاقية روما يمكن أن يجعل الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة غير نافذة في مواجهته.
وأضاف، أن العدو الإسرائيلي موقع على اتفاقية لدى محكمة العدل الدولية، وهي مختصة بملاحقة مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأكد خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أنه إذا تم التوجه إلى محكمة العدل الدولية، فإن الأحكام الصادرة عنها يمكن تنفيذها في مواجهة العدو.
ولفت أن الإجراءات الوقتية يمكن التقدم بها لدى المدعي العام لدى محكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية، ويمكن للمحكمة أن تصدر قرارات وقتية ومستعجلة لوقف العدوان أو توجيه إجراءات فورية.
وأشار إلى أن الإشكالية الحالية التوجه للذهاب الى الأمم المتحدة وإصدار قرارات، والذي بذلته الدبلوماسية الأردنية خلال الفترة الماضية والتي نُيِّرته 124 دولة، يعاني من إشكالية حيث أن قرارات الأمم المتحدة من هذا النوع غالبًا ليست ملزمة وصعبة التنفيذ، مضيفاً أنه عبارة عن توجيه قانوني بشكل أساسي ولا تكون لها مفعول قانوني ما لم يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد، أنه يمكن ملاحقة الاحتلال بسبب جرائم العدوان والإبادة، وأن هناك شواهد تاريخية تدعم ذلك، مشيراً إلى وجود محكمات تختص بجرائم الحرب في مناطق مثل يوغسلافيا السابقة ومناطق النزاع في إفريقيا، بالإضافة إلى المحاكم الخاصة التي تم إنشاؤها بقرار من الأمم المتحدة، مثل المحكمة الخاصة بلبنان وغيرها.
وكشف، أن نقابة المحامين قررت تشكيل هيئة الإسناد القانوني التي ستقوم بتجميع البيانات اللازمة لقيد الدعوة أمام محكمة العدل الدولية حيث من المقرر عقد اجتماع هذه الهيئة خلال الأسبوع القادم، وسيقوم خبراء في القانون الدولي بتقديم الدعوة بموجب الأصول والقوانين الدولية.
العرموطي: انتهاكات الاحتلال سابقة بالصراع وفي ظل صمت عربي واسلامي
من جهته أكد النائب صالح العرموطي على ضرورة فرض أشد العقوبات على الاحتلال بسبب ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.
وأضاف خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أنه وفقًا لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية توفر المسالة الجنائية، مضيفا انه يمكن لمجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة أن يعتبر اجرام الاحتلال يشكل انتهاكًا للسلم الدولي، وبالتالي يحق تقديم شكوى للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن الدول التي وقعت وصادقت على نظام روما، مثل الأردن والسلطة الفلسطينية، وأي دولة أخرى وقعت على هذا النظام، يمكنها تقديم شكوى مباشرة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يتضمن نصًا واضحًا في نصوص الميثاق الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف، أن قانون محكمة العدل الدولية يمكن أن يرى أن هذه الجرائم تتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة واتفاقية منع التهجير، ويمكن لهذا أن يفرض المسؤولية والعقوبة على الاحتلال. وبناءً على ذلك، يمكن التقدم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية لمتابعة هذه القضية.
وأوضح، أن هنالك جهة أخرى يمكن التوجه لها والأمر لم يتم التطرق إليه أحد وهي الاختصاص العالمي للمحاكم حيث يمكن لمنظمات حقوق الإنسان أو اتحاد المحامين العرب التقدم بشكوى إلى المحاكم التي تتمتع بالاختصاص العالمي في معالجة مثل هذه القضايا ومثالًا على ذلك حالة قدمتها إحدى منظمات حقوق الإنسان ضد وزيرة خارجية الاحتلال ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب، حيث قررت قاضية في بريطانيا توقيفها، ولكن تم تهريبها عبر سفارة الاحتلال هناك.
وأشار إلى أن الاختصاص العالمي للمحاكم يشمل هذه القضايا، وأنها تعتبر جزءًا من القانون الدولي والشرعية الدولية، مضيفاً أنه إذا لم يتم الامتثال لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يمكن للمجلس فرض عقوبات بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة على الكيان الصهيوني.
وبين، أن اللوبي الصهيوني يسيطر على مجلس الأمن وأن أمريكا، بفضل حق الفيتو، تسيطر على قرارات المجلس حيث انه تم التصويت ضد وقف إطلاق النار من قبل أمريكا، بريطانيا، فرنسا، واليابان، مؤكداً على أن هؤلاء يعتبرون شركاء في الجريمة.
وأكد العرموطي خلال حديثه لـ “صدى الشعب “على أنه يجب على الدول التي وقعت على الاتفاقيات أن تقطع علاقاتها مع هذا اللوبي الصهيوني وتطرد سفراؤه.
ولفت إلى أن كولومبيا قامت بطرد السفير الصهيوني، بينما لا تزال دول أخرى التي وقعت على اتفاقيات تسمح للسفير الصهيوني بالبقاء.
وشدد على ضرورة تنشيط الدبلوماسية العربية والإسلامية في المحاكم الدولية، وأيضًا تعزيز التعاون مع اتحاد محامين العرب والنقابات العربية لوقف المجازر والمذابح وقطع الخدمات الأساسية في غزة.
وأوضح، إن هذه الانتهاكات تشكل سابقة في تاريخ الصراع العربي مع الاحتلال، ولم تشهد مثل هذه الجرائم وبهذه البشاعة من قبل في ظل صمت عربي وإسلامي والمجتمع الدولي.
وأكد، أن الغرب والولايات المتحدة أصبحوا شركاء في الجرائم والمذابح بسبب دعمهم للاحتلال وتشجيعهم على قتل النساء والأطفال، مشيراً إلى أن قصف المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة يُعتبر محظورًا دوليًا.
الشرفات لـ”صدى الشعب”: ميثاق الأمم ضمن حق الشعوب في مقاومة المحتل
من ناحيته، أكد العين السابق والمحامي طلال الشرفات أن ما يقوم به الاحتلال من فرض حصار وتجويع وقتل ممنهج واستهداف للمستشفيات والمدارس يعتبران انتهاكات للقانون الدولي وتصنف كجرائم حرب.
وأشار إلى أن مزاعم الاحتلال بأنه يدافع عن نفسه لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، لأنها دولة محتلة، وميثاق الأمم المتحدة يؤكد حق الشعوب في مقاومة المحتل من أجل تقرير مصيرها.
ويعتقد أن ميثاق روما، على الرغم من أن الاحتلال لم يوقع عليه، إلا أنه بالنظر إلى دعم مشروع القرار الأردني والعربي من قبل 124 دولة، يمكن للدول الموقعة على ميثاق روما ممارسة تأثيرها عن طريق مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة جنود الاحتلال.
وأكد أنه إذا تم تقديم شكوى للمحكمة الجنائية الدولية وصدرت أوامر بالقبض على قادة الجيش الإسرائيلي أو القادة السياسيين، ستكون الدول الموقعة على الاتفاقية مطالبة بتنفيذ هذه الأوامر، مما يعني أن الاحتلال يمكن مسائلته وفقًا لهذا الإطار.
ارشيدات لـ”صدى الشعب”: قانون القوة هو الساري وليس قوة القانون
من جانبه أكد نقيب المحامين السابق، مازن رشيدات، إلى أن المرجع الوحيد بعد فشل مجلس الأمن وقراراته التي لا تُنفذ هو المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف الا أنها هي تحت تأثير الأمريكان والصهاينة، وذلك استنادًا إلى مثال عمر البشير الذي تم تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنه في النهاية تم منحه عفوًا بعد التطبيع مع الاحتلال.
وأوضح أنه على الرغم من أن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية قبل طلب سابق لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن الكيان الصهيوني، إلا أنه بعد مرور سنة لم يتخذ أي إجراء وهذا بالرغم من وجود وثائق توثق الأمور.
وأكد أن قانون القوة هو الساري وليس قوة القانون. مشيراً إلى أن ما زال هناك مساعي لملاحقة قادة الاحتلال بما في ذلك نتنياهو ومن معه من أجل المحاكمة، وذلك بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة.
بين أن انتصار غزة سيمهد الطريق لمحاكمة قادة الاحتلال الذين يعتبرون مجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم الأفراد حتى إذا لم تكن الدولة موقعة على اتفاقية روما.
الحديد لـ”صدى الشعب”: فريق قانوني لملاحقة جرائم الاحتلال
من جانبها أكدت المحامية نور الحديد أن القانون الإنساني الدولي يعترف بأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة يمثل نزاعًا مسلحًا مستمرًا.
وأشارت إلى أن الأعمال القتالية الحالية والهجمات العسكرية بين الاحتلال والمقاومة وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى تخضع للمعايير الأساسية التي تنص عليها القوانين الدولية للأعمال العدائية المتجذرة و تشمل هذه المعايير القوانين الدولية للمعاهدات، وعلى وجه الخصوص المادة المشتركة 3 من “اتفاقيات جنيف لعام 1949″، فضلاً عن القانون الإنساني الدولي العرفي الساري في النزاعات المسلحة غير الدولية، والذي ينص عليه في “البروتوكولات الإضافية لعام 1977 لاتفاقيات جنيف.
وأضافت أن هذه القواعد تتضمن أساليب ووسائل القتال وتدابير الحماية الأساسية للمدنيين والمقاتلين الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية، سواء كانوا ينتمون إلى جماعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة.
وأشارت إلى أن القاعدة الأساسية في القانون الإنساني الدولي تقضي بأن على أطراف النزاع أن تميز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، ويجب عدم استهداف المدنيين بأي هجمة.
وأضافت إلى أن القوانين تلزم جميع الأطراف المتحاربة باتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للحد من الأضرار التي يمكن أن تلحق بالمدنيين والأماكن الحضرية مثل المنازل والمتاجر والمدارس والمرافق الطبية إلى أدنى حد ممكن.
وبينت الى ان القوانين لا تجيز الهجوم إلا على المقاتلين والأهداف العسكرية وتُحظَر الهجمات التي تستهدف مدنيين، أو التي لا تميّز بين المقاتلين والمدنيين، أو التي من شأنها إلحاق أضرار غير متناسبة بالسكان المدنيين مقارنة بالمكسب العسكري المتوقّع.
وأكدت انه يمكن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب المزعومة المرتكبة خلال القتال بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة.
ولفتت إلى أن في 3 مارس/آذار 2021، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك تحقيقًا في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة من جانب الاحتلال بدءًا من 13 يونيو/حزيران 2014.
وأوضحت أن الاحتلال وقع على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية ولكنه لم يقم بالموافقة عليها، وفي عام 2002 أعلن رسميًا عدم نيته في الانضمام إلى المحكمة.
وكشفت أنه تم تأسيس فريق قانوني من المحامين الأردنيين وتم تقديم بلاغ لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ولمجلس حقوق الإنسان في جنيف، يتعلق بجرائم ارتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقدم الفريق بلاغًا مدعمًا بأدلة وقام بطلب إحالته إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تقديمه للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. ونتج عن ذلك توجيه البلاغ لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم قادة ورؤساء الكيان الإسرائيلي، والتي تُعتبر من الأخطر على المجتمع الدولي.
وبينت انه من بين القادة الإسرائيليين المشمولين بالبلاغ رئيس الوزراء الاحتلال نتنياهو ووزير الدفاع غالانت ورئيس أركان الجيش الاحتلال.
وبينت ان الفريق مكون من محامين اردنيين متطوعين وهم الاساتذة: (سميرة زيتون ، عامر العبدآلات ، حسن سليم الحطاب، نور الحديد ، نور العزب ، عبد الكريم ابراهيم زيد الكيلاني ).
وأكدت انه قد تم تسليم البلاغ لمفوض حقوق الانسان في جنيف السفير هيثم أبو سعيد لمتابعة الاجراءات القانونية الدولية.
وينتهك الاحتلال في حربه على غزة عددا من قواعد القانون الدولي، يشمل ذلك عدم الالتزام بمبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين وممتلكاتهم.
وفي هذا السياق، تمنع المادة 25 من اتفاقية لاهاي مهاجمة المدن والقرى والمباني المدنية والمدنيين بطرق غير مشروعة.
إلى جانب ذلك، يعتبر النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن توجيه هجمات ضد المدنيين يشكل جريمة حرب. كما يمنع القانون الدولي استهداف الخدمات الطبية والمستشفيات، ويحظر الهجمات العشوائية واستخدام العقوبات الجماعية.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، يُحظر استهداف المدنيين واستخدام التجويع كوسيلة للحرب.
اتفاقية جنيف الرابعة “البروتوكول الإضافي الأول” تسمح بمرور وحماية المساعدات الإنسانية، بينما يمنع “البروتوكول الإضافي الثاني” النزوح القسري للمدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.
