صدى الشعب –
رصدت لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص مع بدء العام الدراسي الجديد، مخالفات تتعرض لها المعلمات في المدارس الخاصة، حول الأجور وبيئة العمل وظروفه وشروط التوظيف.
وقال رئيس اللجنة لؤي الرمحي، في بيان صحفي الخميس، إن المخالفات القانونية والتجاوزات على حقوق المعلمات ما تزال مستمرة، ولاسيما عند بداية كل عام دراسي، مشيدا في الوقت ذاته، بجهود وزارة العمل في إطلاق حملة إعلامية موسعة اشتملت على رسائل توعوية مكثفة، حول حقوق معلمي التعليم الخاص وبنود العقد الموحد، إلى جانب الجولات التفتيشية التي تقوم بها ومعالجة الشكاوى الواردة إليها من النقابة والمعلمين على حد سواء.
وأوضح أن من المخالفات العمالية التي تم رصدها مع بداية العام الدراسي الجديد، وجرى متابعتها مع الجهات المعنية، طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف، وبخلاف ذلك يتم رفض طلب المعلمة، بحجة أن النظام الداخلي للمدرسة ينص على ذلك، معتبرا ذلك تجاوزا على المبادئ الإنسانية والقوانين الناظمة التي وفرت الحماية للمرأة العاملة.
وتابع الرمحي، أن هناك مدارس خاصة تكلف المعلمات بمهام وظيفية ليست من اختصاص المعلم، ولم ينص عليها العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، مثل تسليم الكتب والزي والبيع بالمقصف المدرسي، ومرافقة جولات نقل الطلاب وغيرها، كما أنها تضغط على المعلمات بزيادة عدد الحصص في النصاب الأسبوعي ليصبح أكثر من 24 حصة، دون صرف بدل عمل إضافي، بالإضافة إلى أن مدارس أخرى حرمت المعلمات من رواتب العطلة الصيفية، شهري (7 ، 8)، وبعضها قامت بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي عن الشهرين، ولكن دون دفع الأجور على الرغم من تجديد عقد المعلمة للعام الدراسي الجديد، إلى جانب عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعدم صرف علاوة التعليم (10 دنانير).
ودعا المعلمات إلى عدم الاستجابة للممارسات التي تمثل تجاوزا على القانون وتعديا على بنود العقد الموحد، مشددا على ضرورة رفضها لمثل هذه الممارسات وتسجيل شكوى بخصوصها عبر منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل.
وذكر البيان، أن مركز العمال للتوعية القانونية “واعي/ة”، التابع للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، يواصل تقديم خدمات الاستشارات القانونية، والوعي والإرشاد بشأن الحقوق العمالية، والقضايا التي تمس حقوق العاملين في التعليم الخاص، وذلك عبر الخط الساخن (0770442244)، مؤكدا أهمية الوعي بالحقوق ودورها في التصدي للممارسات غير القانونية التي تتعرض لها المعلمات.
