اختتام فعاليات زمالة “مصابيح القانون” المعنية بحقوق ذوي الإعاقة في الزرقاء

 الزرقاء – عبدالرحمن البلاونه

 اختتمت زمالة ” مصابيح القانون” المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فعالياتها التي نفذتها مؤسسة “ستريت لو”، بالتعاون مع مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بالشراكة مع بلدية الزرقاء الكبرى، في المركز الثقافي التابع للبلدية.

وبهذه المناسبة نظم حفلاً، بحضور رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، والخبير بالزمالة الحقوقي كمال المشرقي، ومنفذ الزمالة سراج سندو، وأعضاء من المجلس البلدي، وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، وشخصيات من المجتمع المحلي.

وأوضح المهندس المومني، أن الأردن يسير بخطى ثابتة في تحقيق سيادة القانون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة، مؤكدًا أن الدول الناجحة هي التي تنتهج سيادة القانون في تقديم خدماتها للمواطنين بعدل ومساواة ودون أي تمييز.

وأشار المشرقي إلى أهم الإنجازات التي تحققت خلال سير أعمال الزمالة كنشر ثقافة حقوق ذوي الإعاقة والتي نص عليها الدستور والقانون باعتبارهم جزءًا مهمًا ورئيسيًا بالمجتمع، مبيناً إرادة المجتمع المحلي ورغبته في العمل مع الجهات المختلفة لدعم فئة ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا وتنمويا من خلال إيجاد بيئة خصبة وإيجابية ومساحة كبيرة للعمل الجاد وإخراج أفضل ما لديهم.

وأكد سندو، إن فكرة دعم ذوي الإعاقة لا تقتصر على أشخاص أو مؤسسات بل هو نهج يفترض اتباعه من المعنيين بالدولة كافة، مؤكدًا أن العمل مستمر في ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة.

وأضاف، أن الأشخاص ذوي الإعاقة، هم أصحاب قدرات لا يختلفون عن الآخرين بالمجتمع، حيث إن إعاقاتهم لا تمنعهم من تقديم أية إضافة نوعية لمجتمعهم والنهوض بدورهم كأفراد فاعلين ومفيدين بالمجتمع.

كما تحدث عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة عن الفوائد التي حققوها من خلال مشاركتهم في هذه الزمالة وإتاحة الفرصة أمامهم، للتعرف على المزيد من حقوقهم وانعكاسها على تجاربهم الشخصية من خلال تعاملهم مع العديد من المؤسسات والأفراد بالمجتمع.

وعلى هامش الاحتفال، أقيم بازاراً خيرياً شارك فيه مجموعة من ذوي الإعاقة لعرض مجموعة من منتجاتهم الغذائية واليدوية.

يُذكر، أن زمالة “مصابيح القانون” التي تأتي ضمن زمالات اد اوبراين لسيادة القانون من أجل تحقيق السلم المجتمعي، تدعو إلى تجسيد العدالة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة وعيهم بمعرفة الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.