كتب – فايز الشاقلدي
استكملا لمشهد قانون الجرائم الالكترونية الذي توشح بالإرادة الملكية بالموافقه عليه ، الأمر الذي اثار جدلاً كبير بين جميع الأوساط ، (فبعدما أثار القانون من ردود فعل)، ظهرت مشكلة ” الساكت الإعلامي” .. الذي يعتبر ” مرجعية ” غير محدودة ، في توفير المعلومات ومدى الحاجة له في الحصول على تصريح معين وتيسير وسائل الإتصال مع المسؤول، بغض النظر إن كانت وزراة أو مؤسسة .
الناطقون بعد الجرائم الالكترونية في صمت مطبق وتَكتم غريب ، في الوقت الذي تتحدث فيه الدولة عن التحديث والتطوير السياسي والانفتاح ، والشراكة ما بين الجهات الرسمية والاعلام ، إذ تجد منهم من يعمل على هذا النقيض ومنهم من يعتبر نفسه “سيد” يحتكر المعلومة ويخفيها عن الإعلام كأنها أوراق ومعلومات تدينهم ، ويخفونها دون حجة وبغير مبرر ، ناهيكم عن التمنن على مندوب القطاع أو مندوب الجهة الإعلامية .
ثمن المعلومة أصبح حكرًا لوسائل معينة هدفها التلميع ، نعم إنه الناطق الصامت باسم … القطاع الذي يعمل به ، قد يكون جاء عن طريق غير مشروعة وتولى المنصب لاعتبارات بعيدة عن الكفاءة ، لذلك أصبحت الثقة بين الصحفي والناطق الإعلامي هي” فقدان مصداقية وثقة ” ، وهذا تعطيل لعمل الإعلامي حيث نخرج يوميا بخطط استراتيجية ليس لها أي فاعلية على أرض الواقع .
رغم أن الدورات التدريبية التي تعقدها الجهات الرسمية لتطوير الناطقين الإعلاميين ، والنفقات التي تصرف عليهم لكن الواضح أن جهودها ذهبت هدرا ، فقط ليكونوا من أصحاب ” المعالي ” ، أكثر من حاجتهم ليكونوا ناطقين إعلاميين ومتحدثين باسم الجهة الخاصة بهم .
وحتى تصل إلى الساكت الاعلامي لبرجه العاجي ؛ فيلزم عليك كصحفي أن ترن عشرات الرنات وفي النهاية لا إجابة، هنا يكمن على وزارة الاتصال الحكومي وعلى الحكومة أن تعيد حساباتها في تلك الفئة من الناطقين ، الذين ليس لهم علاقه مع الاعلام لا من قريب ولا من بعيد .
