حازم الخالدي
في هذا الزمن الذي تكثر فيه المفاهيم والطروحات والأفكار ، والتي في بعضها مجرد حبر على ورق وتخلو من أي مضامين عملية ، تحمي حياة الإنسان الذي أصبح مع زحمة المضامين لا يصدق كل ما فيها من تطلعات للرقي بالإنسان ليعيش حياة كريمة.
كل الدساتير العالمية والاقليمية ، تتحدث عن الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، حقه في التعبير عن رأيه بحرية، حقه في الغذاء الصحي السليم، حقه في هواء نقي ، ودفاعه عن حقه من التعذيب الذي يواجهه البعض في السجون، وحق الإنسان في المساواة والعدالة ، وحقه في التعليم، وحقه في الصحة، (وهذه الكلمة نقف عندها بعد أن أصبحت بيد من يعتقد أنه يمتلكها،لتصبح حياة الانسان بلا حقوق.. القائمة طويلة عن الحقوق التي تركز عليها الحكومات والمؤسسات والمنظات الدولية ولا يرى فيها الإنسان في هذه الزمن التي أي حقوق.
كل هذه الحقوق وضعت في الدساتير من أجل منحها إلى الإنسان، وهو يصدقها، باعتبارها موثقة في القوانين، (مسكين)، وعندما يريد أن يتحدث بها فهو لا يعطي الحق للتعبير عنها ولا حتى الدفاع عن نفسه.
منظمات وهيئات دولية تؤكد على هذه الحقوق وتعتبرها من الثوابت التي يجب أن يدافع فيها الانسان عن نفسه، وعندما يريد أن يرفع هذه الدساتير والحقوق والتي تأخذ في بعض المناسبات شعارات كبيرة ، لا يتسنى له تحصيلها أو اكتسابها ولا يضمن حتى تطبيقها، حتى لو أردت معلومة لك كصحفي تريد أن تعرف الناس عليها فقد لا تنجح وفي كثير من الأحيان لا تنجح أمام الأشخاص الذين لا ينطقون ولا يعرفون واجباتهم وأدورهم التي تحتمها المعايير والقوانين ، لكن لا أحد يقترب من الإنسان وحماية حقوقه.
ما يدور في الشارع الآن موضوع (الحق في الصحة)، هو واحد من مجموعة معايير حقوق الإنسان المتفق عليها دولياً، وهذا الحق جزء لا يتجزأ من هذه الحقوق الأخرى، مما يعني أن تحقيقه شيئ أساسي، ويعتمد على إعمال حقوق الإنسان الأخرى، مثل الغذاء والسكن والعمل والتعليم والمعلومات و(المشاركة في الأحزاب )، وهو معيار جديد نريد تحقيق ما سبقه من حقوق وثوابت حتى نضمن الدخول إلى الأحزاب بحرية.
ونحن نتحدث عن الحقوق بكل جوانبها ألا يستحق المواطن أن نشركه في قرارات تمس حياته وحقه في التمتع بصحة جيدة، وتوفير العلاج الطبي له ولأسرته .
ألا تستحق الحكومات والمؤسسات والهيئات وكل من يحاول أن ينكر حقوق الأفراد في الصحة أن تنزع عنها الحقوق.
