صدى الشعب – فايز الشاقلدي
كشف محامون ، أن قضية النائب السابق محمد الرياطي بسجنه ٣ أشهر وتغريمه غير قطعية وقابلة للطعن و الاستئناف ، بعد صدور قرار محكمة صلح جزاء عمان ، الاثنين ،
وأكدت شركة الفريحات القانونية الممثلة بالمدير العام المحامي مصطفى فريحات ، والمحامون رافع الجالودي والاستاذة المحامية نور الشريف، أن قرار محكمة صلح جزاء عمان الذي أدان الرياطي ما زال غير قطعي وقابل للاعتراض أمام ذات المحكمة وقابلًا للطعن أمام محكمة الاستئناف ، بعد الاعتراض المنوي تقديمه من هيئة المحاماة .
وأشار الى أن النائب السابق محمد الرياطي ، لم يقم بتقديم أي من البينات الدفاعية لكونه خارج الأردن ، وبحسب التشريعات لا تجيد مثول الوكلاء وتقديم البينة الدفاعية إلا بعد مثوله وسؤاله عن الجرم المنسوب إليه أمام المحكمة.
ونوه أن هذا الامر الذي منع الوكلاء من تقديم البينات لسفر المشتكى عليه ، وإنسجاماً مع التشريعات التي تستوجب ذلك ، مشيراً أن الوكلاء قاموا في وقت سابق بتقديم للمشروحات من المرجع المختص في الإقامة والحدود .
ويذكر أن محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت حكماً قضائيًا يدين النائب السابق محمد الرياطي ، بجرم ذم هيئة رسمية ، وقد أصدر حكمًا بالسجن مده ثلاث أشهر والرسوم والغرامة المالية 100 دينار ، وإلزامه بدفع التعويض للمشتكي بمقدار 35 ألف دينار .
