محمد قطيشات
تعرض الأردن لازمات اقتصادية خانقة كان الأبرز بينها الأزمة المؤلمة في العام 1989 والتي كانت أشد وطئة من الوضع الاقتصاد المتأزم الذي نعيش، حيث نما حجم الدين نسبة كارثية للناتج المحلي الإجمالي، وتوقع حينها الكثير من خبراء الاقتصاديين بأن الخروج منها صعبًا إن لم يكن مستحيلاً .
ولكنه خرج منها أقوى وأصلب بفضل حنكة قيادته الهاشمية ووعي أبناء شعبه الوفي، وجعل من الصعب والمستحيل سهلاً يتجسد واقعًا، وتبني نهجًا اقتصاديًا إصلاحيًا واجتراح الحلول وليتمكن الأردن بعدها من الخروج سالمًا معافى .
ولا ينكر لمجلس النواب حيئذ جهوده، حيث كان الداعم الرئيسي وشرع الكثير من التشريعات، ومنها مناقشة قانون من أين لك هذا، وبعدها أصبح قانون الكسب غير المشروع، غير أنه وبعد تلكأ وإضاعة للوقت”مطمطة” جاء المجلس الذي بعده والذي بعده….!!؟؟
ولا يشك أحد بأن أحد المسببات إن لم يكن أساسها لمعظم الأوضاع الاقتصادية المتأزمة سواء محليًا أو إقليمًا أو حتى عالميًا اللجؤ إلى وصفات العلاج من المنظمات الدولية الاقراضية، والتي لا تكون معظمها فيه العلاج إن لم يكن المسبب للمرض، والتسبب بتدهور لا يمكن التعايش معه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إتباع تلك الوصفات العلاجية الدولية..وماذا كانت النتيجة بالنسبة للوضع الاقتصاد، ناهيك عن تأجيج شهية الفاسدين وفتح المجال إمامهم…!!؟
لا شك بان جذب الاستثمار والمستثمرين محرك أساس للاقتصاد الوطني، ولكن يجب أن تكون المعادلة متعالدة، بمعنى أن لا تقدم تسهيلات تصل إلى حد التنازلات لجذب الاستثمارات، ومن جهة أخرى تسهيل الإجراءات الاستثمارية بدءًا من المشروعات الاستثمارية وضمان استمراريتها، إضافة إلى مواصلة الجهود لفتح الآفاق الاستثمارية الواسعة والتشجيع على الاستثمار وبخاصة في ظل البيئة الاقتصادية ومناخ الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن والذي أصبح اسثنائيا في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف.
خلاصة القول…إن الحكومة تسير بخطى متسارعة لاسترداد عافية الاقتصاد الوطني..ولكنها وبموضوعية خطوات متواضعة..تحتاج إلى الذين نهلوا من معين الخبرات بمنهجها الشمولي والواقعي وذلك تلخيصه في فهم معاني القاعدة القرآنية العظيمة “يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين”.
