صدى الشعب –سليمان أبو خرمة
أكد مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، محمود العوران، السبت، أهمية إقرار نظام مجلس الأمن الغذائي في ظل هذه الظروف الصعبة بسبب هشاشة الأمن الغذائي العالمي.
وأشار العوران في حديثه لـ “صدى الشعب” إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية بينت مدى هشاشة الأمن الغذائي العالمي، لذلك تم وضع خطط لرفع المخزون في الأردن ليكفي لمدة 6 أشهر أو 12 الشهر ولكن هذا لا يكفي.
وأضاف، أن رفع المخزون الاحتياطي لا يكفي فمن الضرورة البحث وإيجاد البدائل، مشيراً إلى أن البدائل لا تكون بتغير الدول التي يتم استيراد منها مثل مادتين القمح والشعير وإنما برفع الإنتاج المحلي من بعض المحاصيل والوصول على الأقل إلى نسبة 50%.
ولفت إلى أن مجلس الأمن الغذائي يضم بعضوية تقريبا أعضاء المعادلة الإنتاجية والزراعية بشكل عام، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود التشاركية للخروج بنتائج جيدة وتحقيق امن غذائي حقيقي وتلبية طموحات جلالة الملك بان يكون لدى الأردن مركز امن إقليمي للغذاء.
وزاد أن الأردن لديه قابلية لإنتاج المحاصيل الخضروات على مدار العام لذلك من الضروري استغلال هذه الميزة النسبية سوى كانت في منطقة وداي الأردن ومناطق الشفا، مؤكداً أن المطلوب من مجلس الامن الغذائي الاستفادة من هذه الميزة وتعظيمه.
وبين العوران، أن هنالك مشاكل تواجه زراعة مادتين القمح والشعير، مضيفاً أن الازمة الروسية الاوكرانية لا تتوقف مما جعلت بعض الدول تفكر في صادراتها الإستراتيجية لدول العالم فأصبح النظر ليس للجانب الربحي وانما تحقيق الامن الغذائي وهو ما يجب العمل عليه في الأردن.
ونوه إلى ضرورة الاستفادة من المراكز البحثية الموجودة في الجامعات الأردنية والمركز الوطني للبحوث الزراعية، مضيفاً أنه ما يجري من تغيرات مناخية يجب التكيف معها و التعايش معها وذلك عن طريق تعديل أمرين6 أساسيا الأول تعديل القوانين والتشريعات الناظمة للعمل بالقطاع الزراعي وعلى راسها قانون تفعيل استعمالات الأراضي وقانون الأبنية ومراجعة شاملة لآبار المياه المخالفة فبدلا من ردم البئر استعماله لزراعة القمح والشعير.
وتابع ضرورة استغلال البحث العلمي لزراعة أصناف جديدة واستغلال أراضي الخزينة لزراعة المحاصيل الحقلية، مشدداً على ضرورة الزام صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعي بالتوجه نحو الزراعة الحقليه.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة له الأحد الماضي برئاسة رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، نظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2023، نظراً لتأثر دول العالم، ومنها الأردن بأزمات الغذاء الدولية والتغير المناخي، ولتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالأمن الغذائي، وإصدار التقارير الخاصة به، وفق المؤشرات المعتمدة في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وذلك لمراجعة وإقرار السياسات والخطط الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي ومراقبة تنفيذها.
وبموجب النظام، ينشأ في وزارة الزراعة مجلس يسمى (مجلس الأمن الغذائي) برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزراء: الصناعة والتجارة والتموين (نائبا للرئيس)، والتخطيط والتعاون الدولي، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والمياه والري، والبيئة، والتربية والتعليم، والمالية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورؤساء مجالس إدارات غرف: تجارة الأردن، وصناعة الأردن، والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
