صدى الشعب – رائد صبحي
يشكو العديد من المواطنين والتجار في مدينة العقبة من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف، مطالبين الحكومة بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء، والتي أرهق ارتفاعها المتكرر جيوبهم وقضى على مداخليهم المتآكلة أصلاً.
ويطالب العديد من المواطنين في مدينة العقبة والذين التقتهم “صدى الشعب” بإعادة النظر بتعرفة الكهرباء ، مشيرين إلى أن مدينة العقبة من المناطق الحارة على مستوى المملكة وعليه لا تستطيع غالبية العائلات الاستغناء عن استخدام المكيفات طوال اليوم مما يثقل كاهلها جراء قيم فواتير الكهرباء المرتفعة.
وتلجأ العديد من العائلات بالعقبة إلى استخدام مكيفات “السبلت” على مدار الساعة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تتجاوز 44 درجة خلال فصل الصيف.
بدوره، يطالب التاجر ناصر بسيسو بتخفيض التعرفة الكهربائية بالعقبة، مبيناً أن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء المتواصل تسبب بخسائر أرهقت القطاع التجاري، ما جعل بعض التجار في مدينة العقبة يغلق أبواب محلاتهم.
ويقول بسيسو، إن قيمة فاتورة الكهرباء المترتبة على محله التجاري تتجاوز ٣٥٠ ديناراً وهو رقم مرتفع ما جعل الكثير من المحلات التجارية بالعقبة تغلق أبوابها بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية ومنها قيم فواتير الكهرباء.
ويطالب بسيسو غرفة تجارة العقبة بالبحث عن إجراءات لتخفيض قيم فواتير الكهرباء، ومنها توقيع اتفاقية مع الحكومة بهدف تخفيض قيم التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري أسوة بالقطاع السياحي وقطاع الفنادق .
ويتفق المواطن ماجد المحاميد مع بسيسو والذي أبدى انزعاجه من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال فصل الصيف في مدينة العقبة، مشيراً إلى أنه بات يفكر جدياً بالاستدانة لتركيب نظام توفير للطاقة الشمسية، لتفادي جحيم ارتفاع فواتير الكهرباء والتي تجاوزت قيمتها في فصل الصيف 400 دينار خلال شهرين.
ويرى التاجر عماد الخولي، أن ارتفاع قيم فواتير الكهرباء تكمن في المكيفات المستوردة تحت شعار أنها اقتصادية (انفيرتر)، داعيًا دائرة المواصفات والمقاييس إلى فحص أجهزة التكييف التي تدخل المملكة للتأكد من ذلك .
من جهته، يطالب نائب رئيس غرفة تجارة العقبة رامي الرياطي الحكومة بالموافقة لغرفة تجارة العقبة على استثمار قطعة أرض لغايات تركيب ألواح طاقة شمسية عليها، مؤكداً الرياطي أن هذا المشروع يوفر من 50 إلى 60% من فاتورة الطاقة.
ويشير الرياطي إلى أن التعليمات الحكومية تعيق تنفيذ مثل تلك المشاريع، مطالبا بتسهيل ترخيص المشروع أو تخفيض فاتورة الطاقة على القطاع التجاري أسوة بالقطاع السياحي والفندقي.
بدورهم يطالب العديد من الخبراء بأن تقوم الحكومة بالبحث عن بدائل عديدة للطاقة المتجددة، مثل إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بدلاً من اللجوء إلى جيوب المواطنين وإرهاقهم بالفواتير المرتفعة للكهرباء والذي يجعل بعضهم يلجأ إلى استخدام طرق غير مشروعة لإستجرار الطاقة والاعتداء على خطوط الكهرباء.
الناطقة الإعلامية باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة تحرير القاق، أكدت لــ”صدى الشعب” أن الهيئة وضعت معادلة جديدة لتعرفة وقت الاستخدام المرتبطة بالزمن، وهي محصورة بقطاعات الصناعي المتوسط وضخ المياه والسيارات الكهربائية، حيث بإمكان هذه القطاعات الاستفادة من تعرفة الطاقة في غير وقت الذروة والذي يبدأ من الساعة الخامسة مساء ولغاية الساعة ١١ ليلا.
كما وأكدت القاق، أن الهيئة تدرس حالياً تطبيق هذه التجربة على قطاعات مختلفة.
وأرجعت القاق ارتفاع فواتير الكهرباء بسبب ارتفاع حرارة الطقس، مؤكدة أن التعرفة لم يطرأ عليها أي تعديل، داعية إلى الاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث تقوم الهيئة بتسهيل جميع معاملات ترخيص الطاقة المتجددة في حال استيفاء متطلبات الترخيص.
