تنسيقية المطالبة بسحب “قانون الجرائم الالكترونية”تعلن استهجانها ورفضها والمضي ببرنامجها التصعيدي

صدى الشعب-فايز الشاقلدي
اصدرت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية بيانا الخميس، قالت فيه إن مشروع القانون جاء صادما بمضمونه ومفاجئا في توقيته، مشبعا بالجموح اللافت نحو مصادرة حقوق الأردنيين بالتعبير والمشاركة وإبداء الرأي، زاخرا بالمخالفات.

واعربت اللجنة عن استهجانها إحالته من الحكومة إلى المجلس قبل يوم واحد من افتتاح أعمال الدورة

واشارت اللجنة الى انه وبعد قيام رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي برفض دخول شباب الأحزاب إلى الشرفة لحضور جلسة مناقشة مشروع القانون صباح الخميس، فقد تقرر إلغاء تسليم المذكرة القانونية- السياسية التي كتبتها اللجنة القانونية التي شكلتها التنسيقية والتي كان من المفترض تسليمها قبل الجلسة لرئيسي مجلسي النواب والأعيان، وتقرر نشر المذكرة للإعلام لتعميم الفائدة بعد توجيهها إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء للمطالبة بسحب القانون، ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب وأعضاء المجلسين للمطالبة برد القانون.

واعلنت التنسيقية المضي في برنامجها التصعيدي ضد مشروع القانون والذي تعتبره فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية وانقلابا على وعود التحديث السياسي.
وعت الى مسيرة حاشدة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر تنطلق من أمام المسجد الحسيني، تحمل كلا من الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون الذي ينتهك الدستور والمواثيق الدولية ويخرج عن القواعد العامة في الجزاء، والذي سيتسبب في تكميم الافواه وانتشار الفساد وتراجع مرتبة الاردن على مقاييس الحريات ومقاييس الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وطلب أعضاء اللجنة لقاء جلالة الملك لشرح وجهة النظر حول مشروع القانون الذي يعد خطرا كبيرا يتهدد الحريات ويغتال منظومة التحديث السياسي.
وفيما يلي نص المذكرة التي صاغتها اللجنة المشكلة من : د. رلى الحروب، المحامي لؤي عبيدات، المحامي معتصم أبو رمان، المحامي د. محمود العبابنة، المحامي زهير الرواشدة، المحامي باسل الرواشدة، المحامي يوسف حمدان، المحامي مصطفى فريحات.

ويشار الى ان المذكرة مقدمة من اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
والمكونة من.. حزب العمال، حزب جبهة العمل الإسلامي، حزب الائتلاف الوطني، حزب الشورى الإسلامي، حزب المستقبل والحياة، حزب الوحدة الشعبية، حزب الشعب الديمقراطي حشد، الحزب الشيوعي، حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، حزب الشعلة، حزب الشراكة والإنقاذ، جمعية المذيعين الاردنيين، الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة، الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الاردن (صوت العمال)، الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية، الملتقى الوطني/الكرك، تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع، رابطة المرأة الاردنية (رما)، حملة صحتنا حق، كتلة التجديد العربية الطلابية، الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات – رند، تجمع اتحرك لمجابهة التطبيع، رابطة المرأة الاردنية(رما)، حملة صحتنا حق، كتلة التجديد العربية الطلابية، التجمع الوطني لزارعي القوقعة الصوتية، الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى مئات السياسيين والصحافيين والاعلاميين والحقوقيين وناشري المواقع الالكترونية والنشطاء)