صدى الشعب –
أصدرت جمعية المذيعين الأردنيين بيانًا الثلاثاء، أعلنت فيه تبني بيان تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية وأنها تنضم إليه وتعتبره خطرًا فعليًا على الحريات المدنية والسياسية في الأردن وانقلابا على الحريات العامة والحريات الصحفية التي تغنى بها الأردن ومحبيه من أبناء الأمة العربية ردحا من الزمان وكانت سببا لسلامة الأردن في ظل احتراق كثير من الدول العربية بنيران الربيع العربي .
وأشار البيان إلى أنه ونظرًا لكون المذيعين الأردنيين يشكلون جزءًا من الجسم الإعلامي الوطني الأردني صاحب السلطة الرابعة في المجتمع الأردني، سلطة الرقابة وضبط الأداء الوطني، فإنها تتمسك بهذه السلطة ولا تنوى التخلي عنها إيمانا منها بأن وطنا بلا سلطة رابعة وطن تشيع فيه مظاهر الفساد والخلل في كل مناحي الحياة .
وأضاف البيان، أن جمعية المذيعين الأردنيين تؤكد ما أكده كثير من الخبراء القانونيين من ملاحظات حول مشروع التعديلات على قانون الجرائم الالكترونية بأنه يتعارض تعارضًا صريحًا مع الدستور من حيث فرضها قيودًا شديدة على حرية الرأي والتعبير ووأنها تفتح الباب واسعًا أمام احتمال إساءة استخدام السلطة التقديرية، وتكرس الاعتقاد بأنها وضعت للحد من إبداء الرأي في قرارات وممارسات فئات معينة من المسؤولين، وأنها لا تنسجم مع منظومة التحديث السياسي، والغاية منها، وقد تفرغها من مضمونها، وسيكون لها تداعيات سلبية على عمل الأحزاب والحياة الحزبية، وأن العقوبات المقترحة فيها مبالغ كثيرا في شدتها ولا تتناسب مع الجرم.
وخلص البيان، إلى أن الجمعية تنضم لكافة القوى والأحزاب والجماعات والجمعيات الوطنية ورجالات السياسة والاقتصاد والإعلام في مطلب سحب مشروع التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية.
