صدى الشعب – فايز الشاقلدي
وقعت وزارة العدل والجمعية الملكية لحماية الطبيعة الثلاثاء مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية
وذلك بهدف تعزيز الشراكات مع الجهات المعتمدة للتعاون في مجال التطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ووقع مذكرة التعاون مندوباً عن وزير العدل، أمين عام الوزارة للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي ومندوباً عن رئيس مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، المدير العام فادي الناصر.
وقال الدكتور اللوزي، إن هذه المذكرة تمثل توسعًا بتوفير الجهات التي تنفذ لديها الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى برامج التأهيل، حيث قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جانبه قال الناصر، إن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تساند هذه البرامج التي تشرف عليها وزارة العدل انطلاقاً من الدور الوطني الذي تلعبه الجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على إنجاح هذه المشاريع والمبادرات التي تخدم الصالح العام.
ويشار إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع (17) مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (18) مذكرة، وسيصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
