خبراء لــ”صدى الشعب” مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يضع الأردن على قائمة أكبر عشرة أعداء للصحافة
بعد ردود الفعل الواسعة..اللجنة القانونية النيابية توسع قاعدة المشاركة حول مشروع القانون
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
انتقد رافضون لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 والذي أحاله مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية إلى لجنته القانونية بعد تقديمه من الحكومة بعض البنود الجديدة التي تضمنها مشروع القانون واعتبروها تسهم بتضييق الحريات والتعبير عن الآراء وتكميم الأفواه، الأمر الذي أثار حفيظة البعض باعتبارها قوانين صاخبة وجدلية وفضفاضة
والجانب الآخر حول الأهداف والمبررات التي دفعت الحكومة للأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محلياً ودولياً.
وتوسع مشروع القانون ليشمل جملة جديدة من الجرائم، مثل “اغتيال الشخصية” (حملة ممنهجة لتشويه السمعة) و”خطاب الكراهية”، ويفرض عليها عقوبات مغلظة تجمع بين الحبس والغرامة المالية، الذي جاء نظراً للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي يستوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية، لكن معارضيه يرون فيه محاولة من قبل السلطات لتكميم الأفواه، متوقعين أن يؤدي إقراره إلى تراجع حاد على مستوى الحريات .
وبعد تلمس حجم التعليقات المنتقدة لمشروع القانون، قامت اللجنة القانونية النيابية بتوسيع قاعدة الحوار وإشراك النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، ورواد السوشيل ميديا، والأحزاب السياسية، بهدف تحقيق مصلحة عامة وحماية حقوق المواطنين، والوصول إلى هدف واضح معلوم، وخلق توازن في التشريع ضمن الحاجة التشريعية للبلاد .
* حمله إلكترونية للتحذير من مخاطر إقرار القانون
وطالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المقترح، وإجراءات مشاورات واسعة حوله.
وتابعت منسّقة “همم” مع المدير التنفيذي لمركز “العدل” للمساعدة القانونية، هديل عبد العزيز، رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، معبّرة عن قلق الهيئة العميق بشأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدّمته الحكومة إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أن إقرار القانون بالشكل الوارد من الحكومة سيكون له تداعيات كبيرة على الحريات العامة ومسار الإصلاح السياسي والاقتصادي.
بدوه دعا مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان له مجلس الأمة، النواب والأعيان إلى مراجعة جديّة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية بما يضمن حماية حرية التعبير والإعلام، لافتًا إلى ما تضمنه مشروع القانون من “مصطلحات غير منضبطة، وفضفاضة، تُتيح تفسيرات متعددة قد تُستخدم على نحو يشكل قيداً على حرية الإعلام”.
وبحسب الرئيس التنفيذي “لحماية الصحفيين”، نضال منصور، فإن المركز يعمل على إعداد مطالعة قانونية تشرح التداعيات والقيود التي سيفرضها مشروع القانون .
وتابع منصور، أن “مشروع القانون سيقيد حرية التعبير وحرية الإعلام” داعياً الحكومة للعمل على إشاعة الحريات والتوقف عن وضع قيود عليها حتى لا يتراجع تصنيف الأردن على سلم الحريات الصحفية.
* أحزاب ونقابات
وانضم مئات السياسيين والصحفيين والإعلاميين والناشطين وناشري المواقع الالكترونية الإخبارية لقائمة الموقعين على البيان، الذي صدر مطلع الأسبوع الماضي، عن التنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي وصف بأنه الأسوأ على الإطلاق، والأشد تهديدًا للحريات العامة والحريات الصحفية، والذي اعتبره الموقعون على البيان بأنه يشكل انتكاسة حقيقة وعودة للأحكام العرفية وانقلابًا على مشروع التحديث السياسي وخرقًا للدستور الأردني وانتهاكًا لالتزامات الأردن الدولية، الذي كان من اوائل المصادقين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وكانت عشرة أحزاب أردنية وعدد من الهيئات الاعتبارية ومئات الشخصيات السياسية الوازنة وأعداد كبيرة من الصحفيين والناشطين وناشري المواقع الإخبارية قرروا تشكيل خلية أزمة “تنسيقية ” لمناهضة مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، وأصدروا بيانًا طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية العرفي، كما دعوا فيه مجلس الأمة الأردني بغرفتيه للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، كممثلين للأمة و حماة للدستور الأردني
وحقوق الأردنيين وحرياتهم .
الموقعون على البيان، استهجنوا إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض أن يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما عبروا عن استنكارهم الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح، ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والإبقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير.
وأدان الموقعون تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.
وتالياً نص البيان :-
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجًا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي أو استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعًا كافيًا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.
كما تستنكر التنسيقية الخروج عن المبادئ القانونية العامة من مثل شرعية الجريمة والعقوبة وتناسب الجريمة والعقوبة والتدرج في العقوبات وحق الدفاع المقدس، وعدم المساواة بين الفاعل والشريك والمتدخل والمحرض وترك الحرية للقضاة في الجرائم الجزائية للاختيار بين الغرامة المالية أو السجن أو كليهما بحسب ظروف الدعوى والمتهم، كما تستنكر اجتراح عقوبات مغالى بها في مشروع القانون تشكل عبئا لا يطاق على المواطنين في ظروف هي الأسوأ في تاريخ المملكة ولا تتناسب مطلقا مع الجرم المرتكب الذي تعتبره دول العالم الحر مخالفات لا جرائم، وتعتبر التنسيقية مجمل العقوبات التي جاء بها القانون خارجة عن كل أطر المنطق والقانون، وانتهاكًا للمعايير الدولية المتعلقة بتشريعات جرائم تقنية المعلومات، وخروجًا عن الأسباب الموجبة لمشروع القانون التي نصت أنه جاء للمواءمة مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حين أنه يشكل خروجًا عن أحكامها ويستحدث جرائم لم تنص عليها الاتفاقية، وعلى رأسها الجرائم المتعلقة بالقدح والذم والتحقير والأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان وبث ما من شأنه إثارة الفتنة وغير ذلك من مصطلحات وردت بالأخص في المواد من 15-25 في مشروع القانون.
وتستهجن التنسيقية إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض أن يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما تعبر عن استنكارها الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والإبقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير على ذمة القضية بقرار من المدعي العام ودونما مبررات واقعية وقانونية في معظم الحالات، وعدم النص على أي شكل من التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي يتعرض له أصحاب المواقف الحرة من مس بكرامتهم جراء التوقيف الذي يسفر غالبا عن أحكام بالبراءة او عدم المسؤولية.
كما تستنكر التنسيقية تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.
وتحذر التنسيقية من أن إقرار هذا القانون العرفي سيؤدي إلى تراجع ترتيب الأردن على مقاييس الحريات في العالم وسيحولنا إلى دولة شمولية دكتاتورية ويضعنا على قائمة أكبر عشرة أعداء للصحافة في العالم، علما بأن الأردن قد تراجع بالفعل إلى المرتبة 146 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود.
وتطالب التنسيقية الحكومة بسحب مشروع القانون، كما تطالب مجلس الأمة بالتصدي لمسؤولياته أمام الشعب الأردني وأن لا يكون تابعًا للحكومة التي حولته من مجلس آمر إلى مجلس ممرر، كما تطلب التنسيقية من جلالة الملك باعتباره حامي الدستور والموازن بين السلطات عقد لقاء مع القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية لشرح المخاطر المترتبة على هذا المشروع الخطير وتأثيراته السلبية على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن.
وقال نقيب الصحافيين راكان السعايدة، خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية النيابية، هدفنا ليس التصادم وإنما الحوار والنقاش البناء الذي يقود إلى تفاهمات وتحقيق المصلحة العامة، لافتاً إلى أن النقابة أصدرت موقفاً منذ إحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب.
وأكد، أن التأسيس للنقاش في مشروع القانون هي المادة الدستورية 128 فقرة واحد والتي تنص على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها، مشدداً على ان الدستور أسمي من القانون والنظام والتعليمات.
واستهجن تغليظ العقوبة بطريقة غير طبيعية، قائلا ” اننا نعول على دور مجلس النواب بتعديل نصوص القانون وخصوصاً فيما يتعلق بضبط المصطلحات وتوضيحها.
بدوه، نوه نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.
وأشار إلى وجود العديد من المواد التي تحتاج إلي معالجة خصوصًا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
وأضاف أبو عبود، أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات إلي خمس أضعاف.
وبين أبو عبود أن هناك خروجًا عن نظرية الشروع وقواعد المساهمة وبعض القواعد المجرمة تتجاوز فكرة العقوبة.
وشدد على أن القوانين العقابية يجب ألا تخرج حرية التعبير عن الرأي والصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور وإلا عُدت غير دستورية.
من جهتها، قالت أمين حزب العمال رلى الحروب، إنه إذا سار القانون بهذه الطريقة سيؤثر على عمل الأحزاب والنشطاء ولم يتمكن أي شخص من تقديم أي خدمة للمواطنين من خلال النقد العام .
وأضافت لــ”صدى الشعب” أن هذا القانون أسوأ من الأحكام العرفية، واصفة أن من وضع القانون يريد إفشال خطة الملك في التحديث السياسي وإفشال الأحزاب السياسية.
وتابعت الحروب، أن هذا القانون يضم مصطلحات لا تعريف لها ولم يرد أي تعريف فيها للخبر الكاذب واغتيال الشخصية وجرم الكراهية، لافتة إلى أن القانون سيقضي على الحياة السياسية والعمل الحزبي بحسب وصفها.
* نشطاء ونواب ضد القانون
وقال النائب ماجد الرواشدة، إن مشروع قانون الجرائم الالكترونية قديم ولكن تم تغليظ العقوبات خاصة بما يتعلق بخطاب الكراهية.
وأشار الرواشدة خلال رده على استفسارات ” صدى الشعب ” بأن المواطن ليس “بحث جنائي” ليعلم ما أن كانت المعلومة المتداولة إشاعة آم لا.
وأضاف، بأن مشروع قانون الجرائم الالكترونية “عليه علامات استفهام” وجاء ليحمي المؤسسات ومن فيها، لافتًا بأن “الوزير قبل بأن يكون موظفًا عامًا والنقد يوجه لعمله وليس لشخصه لذا يجب ان يتقبل ذلك”.
وتابع الرواشدة، بأن العقوبات في مشروع قانون الجرائم الالكترونية مغلظة جدا، والمواطن لا يستطيع التحمل المزيد من الأعباء، فعندما “يتم رفع مخالفات السير وفوائد البنوك والغرامات عليه بصفي المواطن بدو ينحجز على بيته”.
ويعبر النائب ينال فريحات عن خشية كبيرة من أن يكون القصد من القانون تكميم الأفواه والحد من حرية التعبير والرأي للمواطنين خاصة، وأن السلطات ضاقت ذرعًا من الانتقادات التي توجه لها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القانون منح النيابة العامة إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد المواطنين من دون وجود شكوى شخصية.
وتابع فريحات، أن التغليظ مُبالغ فيه للعقوبات، وهو ما عدّه رسالة تخويف للمواطنين من التعبيرعن رأيهم، خاصة في المواد 15 و16 المتعلقة بمسائل الذم والقدح والتحقير واغتيال الشخصية، حيث تصل الغرامة إلى 50 ألف دينار، وهي مواد تحمل تعريفات فضفاضة غير واضحة من الممكن أن يلصق فيها الكثير من الآراء التي تأتي في إطار النقد العام للسلطات.
من جهته، قال الناشط الشبابي والمحامي المتدرب، خليف الزيود ، أنَّ الصائغ لمشروع القانون لم يراعِ مبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة، أهم المبادئ الجزائية، والتي تهدف إلى تحقيق العقوبة غايتها في الردع، وفرض العدالة، فقام بوضع غرامات طائلة وقاسية جدًا، قد تحول دون إمكانية إصلاح وتأهيل المجرم بعد أن ينال جزاءه، بالإضافة إلى عدم مراعاة صائغ المشروع لطبيعة الجريمة وجسامتها عند تحديد ماهية العقوبة المترتبة عليها، وهذا خروج على بديهيات علم صياغة التشريعات الجزائية، إذ وضعَ عقوبات قاسية جدًا لجرائم أقل وطأة بكثير من جرائم رتب لها عقوبات بسيطة، وهذا يمكن مُلاحظته عند قراءة نصوص المواد 14 و 15 و 16 من مشروع القانون المذكور أعلاه، إذ رتب الصائغ للمشروع عقوبة الغرامة من عشرين ألف دينار وحتى أربعين ألف دينار على كل من يرتكب جريمة الذم والقدح والتحقير، وعقوبة الغرامة من 25 ألف دينار وحتى 50 ألف دينار لارتكاب ما يسمى بجرم اغتال الشخصية، في حين رتب عقوبة الغرامة من تسعة آلاف دينار وحتى 15 ألف دينارًا لمن يساعد ويروج ويحض على الدعارة والفجور.
وأكد الزيود، أن اغتيال الشخصيّة” والذي نصَّت عليه المادة رقم (16) منهُ، وهو مصطلح غير قانوني، يفتح باب التأويل والتفسير على مصراعيه حول مضامين اغتيال الشخصيّة، لذا يتوجب على المشرع إمعان النظر في نصوص المشروع.
وكانت مجموعة من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أطلقت حملة تحت وسم “دولة مش سجن”؛ اعتراضا على القانون الجديد، وطالبت مجلس النواب والجهات المعنية برد القانون وإشراك فئات المجتمع في مناقشته والخروج بصيغة تمنع التعرض للحريات العامة.
