العمراني: 55 ألف عامل وافد في قطاع الغزل والنسيج
* مليار ونصف قيمة ما يصدره القطاع
أبو نجمة: بعض أصحاب العمل يمتنعون عن تجديد تصاريح للعمال
العمري: يجب رفع سعر التصاريح على العمالة الوافدة نتيجة تأثيرها على العمالة الأردنية
صدى الشعب- عبد الكريم توفيق
بعد تحذيرات متكررة من قبل الحكومة للعمالة الوافدة المخالفة ومشغليها في المملكة ما تزال الحملة الأمنية للرقابة والتفتيش التي انطلقت منذ أيام تعمل لغاية اللحظة على ضبط الوافدين المخالفين في كافة القطاعات بالتعاون مع وزارة العمل، بحسب الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود.
300 ألف عامل وافد في المملكة
ووفق حديث الزيود لـ” صحيفة صدى الشعب”، فإن عدد العمالة الوافدة الحاصلة على تصاريح عمل سارية المفعول بلغت لغاية اللحظة ما يقارب 300 ألف عامل، وما زال العمل جار على ضبط المخالفين.
وحذر الزيود المواطنين من إيواء أي من العمالة الوافدة لأنها غير خاضعة للفحص الطبي الدوري، مشيرا إلى أن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف بدفع الغرامات المترتبة على ذلك، والتي هي بالحد الأدنى مقدارها 800 دينار (حوالي 1130 دولاراً) عن كل عامل مخالف، وتحمله كافة النفقات بما فيها كلفة تسفير العامل إلى بلاده وثمن تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.
الآلاف من العمالة الوافدة المخالفة
رئيس النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة، فتح العمراني بين في تصريحات ل “صحيفة صدى الشعب” أن العمالة الوافدة المخالفة من أبرز العقبات التي تقف أمام عمل القطاع والتي تصل إلى الآلاف، حيث تقوم بالهرب من مكان العمل.
55 ألف عامل وافد في قطاع الغزل والنسيج
وبين العمراني أن عدد العاملين في القطاع يبلغ 75 ألف عامل منهم 20 ألف عامل أردني والباقي عمالة وافدة من 9 جنسيات مختلفة، حيث تشكل النساء العاملات في القطاع 73% من العمالة الوافدة والأردنية.
مليار ونصف قيمة ما يصدره القطاع
ولفت أن قيمة ما يصدره القطاع إلى السوق الأمريكي حصرا ما بين مليار ونصف إلى 2 مليار دولار أمريكي سنويا وهناك طموح أن يصل إلى 5 مليارات في حال تم التوسع في العلاقات ما بين السوق الأردني والأمريكي، إضافة إلى دعم المؤسسات العاملة في القطاع داخل المملكة.
أبو نجمة: بعض أصحاب العمل يمتنعون عن تجديد تصاريح للعمال
من جهته بين مدير المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” حمادة أبو نجمة أن بعض أصحاب العمل يمتنعون عن تجديد تصاريح عمل للعمال الوافدين العاملين لديهم الأمر الذي يؤدي إلى ضبط العامل الوافد وتسفيره وهي مخالفة من قبل صاحب العمل ويتحملها العامل علماً أنه لا يجوز له العودة قبل 3 سنوات من تاريخ تسفيره خارج المملكة.
وأضاف أبو نجمة ل “صحيفة صدى الشعب” أن عدم تجديد صاحب العمل تصريح للعامل يعرض الأخير للاستغلال ماديا وتخفيض أجوره كما يعرضه للعمل ساعات طويلة.
العمري: 300 ألف عامل وافد مخالف في المملكة
من جانبه كشف مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية النائب سالم العمري أن عدد العمالة المخالفة في المملكة تتجاوز 300 ألف عامل وافد مخالف.
وشدد العمري على ضرورة رفع سعر التصاريح على العمالة الوافدة نتيجة تأثيرها وتنافسيتها مع العمالة الأردنية، مشيراً إلى أن سوق العمل الأردني “غير منتظم لغاية اللحظة” وبحاجة إلى تنظيم بشكل أكبر من قبل وزارة العمل والجهات ذات الاختصاص.
وطالب العمري، وزارة العمل بضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة وعلى وجه السرعة لما تؤثره على دور العمالة الأردنية في ضوء الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.
