صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، أن السمة الأولى لمشروع قانون ” الجرائم الالكترونية” هي الخروج من مفهوم الردع والذهاب صوب ترسيخ مفهوم الجباية، عقب توجه الحكومة إلى تغليظ العقوبات ، وسنقوم بإصدار مذكرة خطية تعالج بعض الأمور.
وأكد أبو عبود خلال مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية،الثلاثاء، إن بعض العقوبات التي تمت إعادة النظر فيها أو إضافتها تتجاوز 5 أضعاف الغرامات الواردة ضمن القانون السابق ، ويجب علينا أن نحدد ونوضح بعض المفاهيم وأن لا تتحول للمحاكم دون التوضيح .
وتابع أن بعض الغرامات الواردة من قبل الحكومة في القانون، تتجاوز ” دية” جرائم القتل والتعويض على الحياة، وهذا الأمر يتطلب إعادة قراءة وتقييم.
وأضاف مشروع القانون المنظور أمام النواب هام ومتداخل مع قوانيين أخرى ضمن عقوبات منصوص عليها بقوانين معمول بها، وسنقدم مذكرة من قبل النقابة تتضمن شروحات وافية.
وأوضح، الجرائم الإلكترونية خلط بين حرية التعبير وحرية الصحافة، وهناك فروقات كبيرة بينها يجب على مجلس النواب الانتباه لها وتعديل كل ما يتضمن للحد من حريات السلطة الرابعة.
