صدى الشعب – حازم الخالدي
ما تزال قضية شطب الزميلين بريه وقبيلات، من نقابة الصحفيين الأردنيين تتفاعل في شارع الصحافة، حيث تتباين الآراء بين مؤيد للعقوبة ورفض لها، ومحاولات البعض للضغط على المجلس للتراجع عن العقوبة أو تخفيفها.
وتداول صحفيون تسجيلات صوتية عبر (الواتس اب)، لزميلات صحافيات طلبن سحب تواقيعهن من البيان الذي صدر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة لنقابة الصحفيين ، وتحدثت الزميلات الصحافيات أنه لم يكن لديهم معرفة كافية فيما حصل داخل نقابة الصحفيين ، وأن البيان لم يشر صراحة إلى المشكلة الحقيقية وبالتالي لم تتضح الرؤية لديهن فيما يتعلق بالاعتداء عل نقيب الصحفيين بالعصي والتلفظ بألفاظ لا تليق بالجسم الصحفي داخل نقابة الصحفيين، لذلك فضلت الصحفيات الانسحاب والتراجع عن التوقيع .
هذا الغموض في المشهد دفع مجلس نقابة الصحفيين إلى إصدار بيان يوضح فيه بعض الملابسات وأنه يدرس الكشف عن الحقائق كاملة أمام الجسم الصحفي فيما يتعلق بالتحقيق بالقضية من قبل المجلس التأديبي الأول ، واصفا إياها بأنها ستكون “صادمة” ، وذلك من منطلق الشفافية، و”تصدياً لعملية التضليل والتزييف الجارية الآن، ضد قرار المجلس التأديبي” بحسب البيان.
الهيئة العامة لنقابة الصحفيين تنتظر نتائج التحقيق، وبيان الحقائق كاملة لتحدد موقفها ، حتى تشكل قناعاتها بكل حيادية ودون أي مجاملات من طرف على حساب طرف آخر ، وبما يحفظ هيبة النقابة ويحقق العدالة للجميع.
الصحفيون ومهرجان جرش
تابع الصحفيون يوم أمس مجريات المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات مهرجان جرش في دورته 37 ، ويفتتح في 26 تموز الجاري ، والذي عقد في المركز الثقافي الملكي ، وحضره أكثر من 500 صحفي وإعلامي.
قبل الإعلان عن فعاليات المؤتمر وقعت اتفاقية بين إدارة مهرجان جرش ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون بحيث تكون المؤسسة الناقل الحصري لفعاليات المهرجان الذي يقام على مدى 11 يوميا.
إدارة مهرجان جرش وعدت أن يكون المهرجان متميزًا هذا العام بمشاركاته الفنية ، وبرنامجه الثقافي الفكري والنوعي.
اعتقال 162 فلسطينيا بسبب الكتابة على مواقع التواصل.
ما تزال الصحفية الفلسطينية لمى غوشه تخضع للحبس المنزلي منذ الإفراج عنها قبل 11 شهرا مع منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث اعتقلت لمدة 10 أيام على خلفية التحريض عبر مواقع التواصل.
الاحتلال الإسرائيلي لا يتوقف عن ممارساته العنصرية بالقتل والاعتقال وهدم المنازل ، ولكنه يلاحق كل الفلسطينيين الذين يعبرون عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتقلت قوات الاحتلال 162 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال النصف الأول من العام الجاري ، على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا ” الفيسبوك” ، وطال الاعتقال فئات النساء والأطفال، والصحافيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي.
الكيان المحتل يعتبر أن ما يكتبه الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي تحريض ضد هذا الكيان في وقت يمعن بحملاته لقتل الفلسطينيين في مختلف أماكنهم تحت ذرائع بعيده عن الواقع,مثلما حدث مؤخرا في جنين ومخيمها.
وبهذا الصدد ولتشديد الرقابة على ما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ، تعكف سلطات الاحتلال على إقرار مشروع يشدد العقوبات على الفلسطينيين المتهمين بـ”التحريض” عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات.
