السقاف: تقديم الخدمات للمستثمرين ضمن منصة واحدة الكترونيًا

صدى الشعب – ندى جمال

  أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن نجاح المستثمر في استثماره داخل المملكة عامل استقطاب رئيسي للمزيد من الاستثمارات الجديدة التي ستسهم في نمو الاقتصاد الوطني ومحاربة مشاكل الفقر والبطالة.

 وأكدت، أن وزارة الاستثمار تحرص على تطبيق مبادئ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، لتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها، وأبوابها مفتوحة أمام المستثمرين، بهدف تمكينهم وتوفير حلول تساعد على استمرارية العملية الاستثمارية وزيادة تنافسيتها.

 جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لوزيرة الاستثمار وفريق عمل من الوزارة إلى منطقتي المفرق التنموية  والثريا الصناعية التنموية ولقاء مجموعة من المستثمرين، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة تطوير المفرق سالم الخزاعله والمدير العام لشركة تطوير المفرق  ليزا الدغمي والمدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية محمد الحسبان ومحافظ المفرق سلمان النجادا وعدد من المستثمرين واعضاء من المجتمع المحلي.

 وأشارت السقاف إلى أن قانون البيئة الاستثمارية منح العديد من الإعفاءات والمزايا الاستثمارية للمؤسسات المسـجلـة التـي تمارس نشاطًا اقتصـاديًا في المناطق التنموية، حيث أن إنشاء تلك المناطق جاء لتوزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.

 واستعرضت السقاف، أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، حيث بينت أن كامل الخدمات التي يحتاجها المستثمر لمشروعه أصبحت الكترونية ويتم تقديمها من منصة واحدة، بشكل يضمن الشفافية في التعامل مع الطلبات إضافة إلى اختصار الوقت والجهد.

 وقالت، إن وزارة الاستثمار تعمل ومن خلال التشاركية مع المطورين للمناطق التنموية بإيجاد أفضل الطرق لتقديم خدمات استثمارية ترقى لطموح وتوقعات المستثمرين، بهدف جذب المزيد من تلك الاستثمارات وتمكين القائم منها، خاصةً أن قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حدد المهام والصلاحيات التي تمارسها وزارة الاستثمار داخل حدود المناطق التنموية، كما حدد ووضح مهام وصلاحيات المطور الرئيسي.

 وبينت السقاف، أن مؤشرات حجم الاستثمار في منطقتي المفرق التنموية والثريا الصناعية تشير إلى التحسن، حيث يبلغ حجم الاستثمار الكلي حاليا في منطقة المفرق التنموية 458 مليون دينار أردني، بعدد مشاريع بلغ 58 مشروع استطاعت توفير اكثر من 1300 فرصة عمل، في حين بلغ عدد المشاريع في منطقة الثريا الصناعية التنموية 24 مشروع بحجم استثمار وصل لأكثر من 115 مليون دينار وبحجم عمالة فعلية 1080 فرصة عمل. 

وخلال اللقاء استمعت وزيرة الاستثمار لأهم التحديات التي تطرق لها المستثمرين بهدف الوقوف عليها وتقديم حلول علمية وعملية لأي تحديات يواجهونها. 

وقامت وزيرة الاستثمار والوفد المرافق لها بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل في عدد من المشاريع الجديدة، منها مصنع قيد الإنشاء في منطقة المفرق التنموية في قطاع الألبسة والمحيكات سيصل حجم الاستثمار به حوالي  100 مليون دينار أردني،

ومصنع آخر  قيد الإنشاء في قطاع الصناعات الهندسية في منطقة الثريا الصناعية التنموية وبحجم استثمار سيصل إلى 40 مليون دينار أردني.