الشبول: تحديث الإعلام الأردني يتطلب تحديث 3 مسارات تستند جميعها للتجربة الأوروبية
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
افتتح وزير الاتصال الحكومي، فيصل الشبول ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، الأحد، الحوار الوطني حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي .
وأوضح الشبول، إن المسارات التي تسير بها الوزارة لتحديث الإعلام تتطلب تحديث ثلاثة مسارات، كالمسار التشريعي، ومسار تدريس التربية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس، والفصل بين الأكاديمي والمهني في كليات الإعلام والذي يستند للتجربة الأوروبية .
وكشف الشبول في جلسة الحوار الوطني حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي التي نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم في فندق الكمبنسكي، عن بدء التحضيرات للمشروع العربي المشترك حول وسائل التواصل الاجتماعي، ذاكرً أنه يستند إلى التجربة الأوروبية.
وأكد الشبول، أن الحكومة لم تغفل عن التقارير المعنية بالحريات الصحفية، وأنها سترد على كل تلك التقارير وبالتفصيل .
بدوره قال رئيس المجلس الاقتصادي الدكتور موسى شتيوي، إن الإعلام يواجه العديد من التحديات، منها الافتقار إلى سياسة عامة للإعلام الحكومي والذي يعتمد على مبادئ الاستقلالية والحوكمة والشفافية التي تعمل على تنظيم البيئة الإعلامية.
واشار الدكتور شتيوي إلى عدم وجود استقرار في التشريعات الناظمة للجانب الإعلامي ومواكبتها للتغيرات الدولية، منوهًا إلى وجود التباس بالعلاقة في منظور المهام والتوقعات بين الحكومات ووسائل الإعلام المختلفة، خاصة في ظل دخول القطاع الخاص عليها.
وبين، أن انتشار الإعلام الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي أثر في المشهد الإعلامي الأردني بشكل كبير على وسائل الإعلام التقليدية بأنواعها المختلفة (الورقية والمرئية والمسموعة)، وعلى العلاقة بينها وبين الحكومة والمجتمع من جهة أخرى.
وكان الشبول، قال في تصريحات سابقة، إن وزارة الاتصال الحكومي تستهدف من خلال مسودة السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي، تهيئة المناخ المناسب لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته.
ونوه الشبول إلى أن الخطوط العريضة للمسودة ستعمل على تفعيل قنوات الاتصال وبناء الثقة مع الجمهور ووسائل الإعلام، من خلال تحضير الرسائل الإعلامية للوزارات والمؤسسات الحكومية لدعم إستراتيجياتهم وخططهم، بما يهدف لتوحيد الرواية الحكومية.
كما تستهدف المسودة التي أعدتها الوزارة استنادا لنظام التنظيم الإداري الذي أنشئت الوزارة بموجبه، إلى تمكين الناطقين الإعلاميين، بما يضمن مزيدًا من التدفق الإعلامي والمعلوماتي.
ووفقًا للشبول، تعمل المسودة على تجويد التشريعات الإعلامية الناظمة للعمل الإعلامي من خلال مراجعتها، بهدف تطويرها ومواكبتها للتطورات التقنية المتسارعة، ومراجعة التقارير المعنية بالحريات الإعلامية من خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في مضامينها والتعامل معها.
