صدى الشعب –
أعلن الأسرى الإداريون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، الإثنين، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من 18حزيران الجاري.
جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن لجنة الأسرى الإداريين، وزعه نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وأضاف اللجنة: “لقد قرر الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال البدء بمشروعهم الوطني وبإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري”.
وحدد الأسرى يوم الأحد 18 الجاري “موعدا رسميا للشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام”، حسب اللجنة.
وذكرت أن “المطلب الرئيسي للأسرى هو إنهاء الاعتقال الإداري وإلزام الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني”.
ودعت اللجنة، السلطة الفلسطينية إلى “تبني مطالب الأسرى الإداريين وتفعيل كل أدوات الضغط الدبلوماسي لإسنادهم”.
وأشارت إلى أن عدد الأسرى الإداريين وصل إلى 1083 معتقلا في ارتفاع “غير مسبوق”.
وطالب الأسرى الإداريون الفصائل والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والشعب الفلسطيني والجاليات الفلسطينية في الخارج بإسنادهم، وفق بيان اللجنة.
والأحد، أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة (تمثل أسرى كافة الفصائل) في بيان وزعه نادي الأسير، عن تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، لتعمل “على ترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام”.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد 6 شهور قابلة للتمديد.
ووفق بيانات سابقة لنادي الأسير فإن من بين المعتقلين الإداريين 14 طفلًا وأسيرتان، في وقت بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ (جديدة أو تجديد لأوامر سابقة) أكثر من 1200 منذ مطلع العام الحالي.
ووفق نفس المصدر فإن إسرائيل أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.
وذكر أن 80 بالمئة من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهنّ الاعتقال الإداري.
ووفق النادي فإن “سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني (-1917-1948)”.
