نورالدين نديم
لا يزال الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والذي ينص على :”ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة” متعثراً في تقدّمه كباقي الأهداف في الأردن.
والسبب يعود لسوء الإدارة التنفيذيّة، فبينما نتقدّم على وجه جميل في جانب التنظير والتخطيط، نتعثر بالمقابل على جانب التطبيق.
فعلى سبيل المثال لازال التعليم الالزامي يقف عند حدود المرحلة الأساسيّة ولا يتعدّاها رغم هذا الكم من الانفجار المعرفي والتقدّم التكنولوجي الذي يرفع الحد الأدنى من الاحتياج التعلمي للإنسان ليتمكن من التعامل مع أبسط متطلبات الحياة، وبدونها يكون أميّاً وإن أجاد القراءة والكتابة.
أمّا مجانيّة التعليم فتراجعت بشكل واضح مع تراجع ملحوظ في الخدمة المقدّمة في المدارس الحكومية من جهة، وارتفاع تكلفة التعلّيم الخاص والجامعي، من جهة أخرى.
إنّ التنمية المستدامة في التعليم ضرورة لا تقل أهميّة عن أي مجال من مجالات التنمية الأخرى، فالنُّظم التعليمية التي تراعي احتياجات السوق ومتطلبات الحياة العملية، تسهم في إيجاد إنسان منتج وإيجابي، وتساعد في دفع عجلة الاقتصاد.
بالإضافة إلى العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية التي تعود بالنفع المباشر على الوطن والمواطن.
ولن نقوى على المضي قُدُماً من أجل تحقيق تعليم مستمر شامل وعادل للجميع إن لم تتوفر لدينا القدرة الإداريّة، والإرادة الحقيقيّة للتنفيذ.
نُعجب كثيراً حينما نقرأ ونستمع لخطط وزارة التربية والتعليم التي تهدف إلى تحقيق تنمية تعزز الاقتصاد الوطني، وتحسن من جودة حياة الإنسان.
لكننا يصيبنا اليأس عندما نرى الفعل التربوي على أرض الواقع الذي يفتقد لإيمان الناقل وتوفر البيئة المناسبة والتفاعل البشري الإيجابي.
فما الحل المقترح للخروج من أزمة الإدارة هذه والتعامل الإيجابي العملي مع هدف التنمية المستدامة في التعليم؟
– عدم تسييس التعليم وتحييده من دائرة المفاوضات والمقايضات مع صندوق النقد الدولي والجهات المانحة.
– تفويض وتمكين القيادات التربوية الميدانيّة في تنفيذ الرؤية التنموية للتعليم.
– إعادة تهيئة الرؤى التطويرية العالمية ومتطلبات العصر بقالب وطني قيمي.
– زيادة المخصصات لقطاع التعليم في الموازنة وإيجاد روافد دعم مادية محليّة.
– توسيع قاعدة التعليم الالزامي لتشمل المرحلة الثانوية.
– توفير مجانيّة التعليم المهني ما بعد المدرسي بشكل خاص مبدئيّاً.
– تبسيط المناهج وربطها بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي، وزيادة قاعدة الأنشطة التفاعلية المنهجية على حساب الكم المعرفي النظري.
الخلاصة : بمقدور التعليم أن يقوم بدور أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق التحول إلى مجتمع أكثر استدامة من جميع النواحي، إن وفّرنا له البيئة التنفيذيّة المتناسقة مع حجم الخطط والتنظير القائم.
