كتب محمد البطون الجبور
تتمحور مهام ديوان الخدمة المدنية على مرتكزات منها، إدارة وتطوير الوظيفة العامة بأبعادها البشرية والإجرائية ولاحقًا القانونية وبعدها الرقابية بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة وذلك بهدف الاستخدام الأمثل للموارد البشرية مع الحرص على بناء القدرات وتحفيز الإبداع والارتقاء بالأداء الوظيفي للتميز بتقديم الخدمات الفضلى للفئات المستهدفة.
وتصاعدت مؤخرًا شكاوى من موظفي القطاع العام تؤكد بعضها رصد تجاوزات منها على سبيل المثال لا الحصر التجاوزات في الترفيعات الجوازية، والتجاوزات باستخدام التقارير السنوية ودرجة التقييم والتي يؤكد الكثيرون بات بعض المسؤولين يستخدمها كأداة ضغط على الموظفين لإخضاعهم لسلطته تبعًا لمزاجه وميوله، وكذلك الترقية والنقل من وظيفة إلى أخرى ضمن الهيكل الإداري للمؤسسات.
وحتمًا فإن النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص هي الإطار الأساس الذي يحول دون أي تجاوزات قد تلحق الضرر بالموظفين في القطاعات الخاضعة للخدمة المدنية، غير أن بعض الموظفين يرون بأن تلك العبارات معنوية وليست واقعية ، حيث أصبحت تجاوزات بعض المسؤولين تتجسد وتتسيد الواقع بعيدة عن مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتحت بند الاعتبارات الشخصية والأخرى الضيقة، ما يجعلها مثار للجدل ويستدعي ذلك الواقع من الجهات الرقابية المعنية القيام بمهامها لجهة إعادة ضبط المشهد والحؤول دون المزيد من تلك التجاوزات والذي يهدد استمراره استنزاف المزيد طاقات الموارد البشرية ويجعلها عرضة للتشويه والخروج عن إطارها المعهود.
أمثلة كثيرة تحاكي ذلك الواقع، ومنها أن أحد الموظفين في إحدى المؤسسات العامة حرص على تطوير طاقاته الإبداعية وتحسين مستواه الأكاديمي وحصل على الدرجة الجامعية الأولى ومن ثم الماجستير ويطمح للحصول على درجة الدكتوراة.. ويقول انه ومنذ حصوله على الدرجة الجامعية الأولى تلاحقه سهام الأذى من إدارة المؤسسة والموارد البشرية فيها، بدلا من التحفيز..وأصبح وبحسب وصفه يلقى إداريًا معاملة سيئة جعلته يندم على تحسين مستواه الأكاديمي إلى درجة أن شغور منصب رئيس قسم في مؤسسته، وهو الأولى به تم تعبئته بموظفة أخرى أدنى منه درجة وتحصيلا علميًا ، دون الخضوع إلى مبدأ المفاضلة للصالح العام الوظيفي.
الكثير والكثير من الوقائع الميدانية التي ترصدها عيون الموظفين وهي ترنو نحو الإنصاف.. ولكن كيف..وكيف ويبقى التساؤل برسم الإجابة..ويبقى الأمل بأن تقوم الجهات المعنية وبمقدمتها ديوان الخدمة المدنية بمراجعة القرارات الإدارية للموارد البشرية وإخضاعها للمراقبة وتصويبها إن رصدت تجاوزات هي الأساس..وتبقى المصلحة العامة ترقى فوق كل اعتبار.
