صدى الشعب – فايز الشاقلدي
برزت في الآونة الأخيرة تكهنات تنبأ بها بعض السياسيين والمختصين في الشأن البرلماني عن حل مجلس النواب الحالي ، قبل انتهاء استحقاقه الدستوري وإكمال عمره.
المضي نحو الإصلاحات السياسية وتنفيذ ما جاءت به لجنة تحديث الحياة السياسية و قانون الانتخاب الجديد هذا ما أعتمد عليه أصحاب الرأي السياسي .
ويرى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أن مجلس النواب الحالي سياسيًا سيكمل دورته البالغة أربع سنوات.
ويؤكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة، أن التنبؤ وإعطاء مؤشرات على حل مجلس النواب ليست من صلاحيات الهيئة .
وأوضح الرواشده خلال رده على استفسارات ” صدى الشعب ” أن الكتاب الذي عمم في السابق بشأن زيارات المدارس من قبل الهيئة، كانت دورية ولغايات أخذ 2000 مدرسة من أصل 4 آلاف مدرسة والتأكد من صلاحيتها للانتخابات.
وأشار إلى أن الأحزاب تحتاج إلى فترة حتى تتمكن من إقناع المواطنين وتشارك في الانتخابات بالعام المقبل إن حدثت.
القلق والترقب يخيمان على الشارع السياسي، فحالات التوجس التي أصابت قيادات الأحزاب السياسية خلال الانتخابات كانت واضحة، وحالات الإرباك مؤشر واضح على حل مجلس النواب الحالي وبدء انتخابات جديدة .
ويظن البعض، أن فض الدورة العادية بمثابة حل مجلس النواب الحالي، وشتان بين الحالتين، حيث أن الأحزاب السياسية الجديدة التي جرى ترخيصها عقب تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب غير جاهزة لخوض معركة الانتخابات المبكرة في حال جرى حل مجلس النواب.
وعلمت “صدى الشعب” أنه سيتم دعوة مجلس النواب لعقد دورة استثنائية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ورجحت ذات المصادر أن يستكمل مجلس النواب كامل مدته الدستورية دون صدور قرار بحله .
ووفق التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً، سينتخب مجلس النواب في دورته العادية المقبلة رئيساً جديداً للمجلس، إضافة إلى المكتب الدائم .
بعد تعرض نواب للفصل وتجميد العضوية هل سيؤثر على المجلس الحالي.. ؟
ارتفاع وتيرة التكهنات حول حل مجلس النواب، خصوصاً منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي اعتقال النائب عماد العدوان، بدأت بالتزايد وبعد تعرض نواب للفصل وتجميد عضوية البعض بسبب مخالفتهم التعليمات لنظام الداخلي، جميع هذه التنبؤات تبقى داخل إطار التحليلات الشخصية والفردية.
وبالرغم من أن هناك العديد من الأمور السياسية التي عصفت بأعضاء المجلس، فلا يوجد أي مؤشرات تشير إلى إنهاء عمر المجلس وعدم استكمال مدته الدستورية التي تنتهي العام المقبل بعد أربع سنوات، ويتخذ القرار بشأن حل المجلس بيد جلالة الملك عبدالله الثاني، ولا يمكن التكهن بشأن ذلك .
الدوار الرابع …
هناك مؤشرات سياسية قوية تشير إلى أن المملكة دخلت في “مرحلة التغير ” التعديل الحكومي، وحسب حصيلة المعلومات الواردة والمعطيات تشير إلى قدوم حكومة جديدة ومن المحتمل أن يقودها أحد رؤساء الحكومات السابقة ، ومن المرجح أن يكون هناك تعديل سادس على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وفي حال تمت الموافقة من المراجع العليا على التعديل الوزاري فمن المرجح أن يستهدف حقائب النقل والأشغال على الأرجح وبحسب المصادر والمعلومات التي تم جمعها .
