صدى الشعب –
أكّدت مشاريع القرارات المرفوعة من وزراء الخارجية العرب للقادة والزعماء، دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها والتي أعاد التأكيد عليه الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني في 31 آذار 2013.
ووفقا لمشاريع القرارات المرفوعة للقادة والزعماء، اطلعت “المملكة” عليها، تم التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية وهي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى وصيانته وتنظيم الدخول.
المطالبة بتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو والتي أكّدت على أن المسجد الأقصى/ الحرم القدسي بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع وهو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من موقع التراث العالمي الثقافي والتأكيد على سيادة دولة فلسطين على مدينة القدس ومقدساتها وعلى مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار.
إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
كما أكّدت على التمسك بمبادرة السلام العربية بعناصر ها وأولوياتها كافة، باعتبارها الموقف العربي التوافقي الموحد وأساس أي جهود لإحياء السلام في الشرق الأوسط، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية، وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح. ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
والتأكيد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.
ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
دعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاباته أمام مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها مضامين خطابه أمام الدورة 77 للجمعية العامة والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتسييس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.
الدعوة لاعتماد يوم 15 مايو/ أيار من كل عام، يوما عربيا ودوليا لاستذكار النكبة، واتخاذ تدابير على مستوى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لإحياء هذه الذكرى الأليمة، كأساس يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وممارسة لاجئيه لحقهم في العودة والتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
الترحيب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 والقاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الاحتلال، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.
وحث الدول الأعضاء وجميع الدول المتمسكة بقيم العدالة ومبادئ القانون الدولي على مساندة دولة فلسطين في هذا المسعى، من خلال تقديم مرافعات قانونية خطية للمحكمة حتى 25 تموز 2023 ومرافعات شفوية وفق إعلان المحكمة.
دعوة الولايات المتحدة للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية لتنفي