صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أثار وقف العمل بأوامر الدفاع وانتهاء العمل بكافة الأوامر والبلاغات والتي من ضمنها ما يمنع الشركات من إنهاء خدمات العمال، المخاوف من قيام المنشآت والشركات من تسريحهم بذريعة إعادة الهيكلة واستبدالهم بمن هم اقل كفاءة وأقل كلفة مالية.
ويرى خبراء في حديثهم لــ“صدى الشعب” بأن وقف العمل بأوامر الدفاع لن يلحق أي ضرر بالعمال، مشيرين إلى بهذا الخصوص إلى قانون العمل والذي هو موجود قبل صدور أوامر الدفاع والذي يؤكد على عدم إنهاء خدمات إي عامل وأن هذا القانون قادر على حماية العاملين وفي المنشآت كافة.
بدوره، أكد رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، أن وقف العمل بأمر الدفاع لا يعني أن تصبح الأمور فوضى، مستدركًا أنه على العكس تمامًا فقانون العمل هو المرجعية والقادر على حماية جميع العاملين، مشيرًا إلى أن وقف العمل بأوامر الدفاع ومن ضمنها أمر الدفاع رقم 6 الذي منع المنشآت من إنهاء خدمات الموظفين لن يوثر على العمال فهناك قانون عمل وهو المرجعية بهذا الخصوص.
من جانبه، قال رئيس جمعية بيت العمال حمادة أبو نجمة، إن قانون العمل هو موجود أصلاً وليس أمر الدفاع الوحيد الذي يحمي العامل، فهناك نصوص القانون، وهي واضحة وصريحة بقانون العمل والتي تنص، أنه لا يجوز إنهاء خدمات أي عامل دون أسباب مبررة.
وأضاف أبو نجمة، أنه وإذا تم فصل العامل من العمل دون وجه قانوني يترتب على ذلك إجراءات وتعويضات تقررها المحكمة المختصة للعامل الذي يتم فصله أو تقرر إعادته إلى العمل.
وأشار أبو نجمه إلى أن قانون العمل موجود منذ سنوات ولا يعني انتهاء العمل بأوامر الدفاع بأن الأمر أصبح يسمح بإنهاء خدمات العامل، مؤكدًا أن قانون العمل فيه ما يكفي من البنود لحماية العاملين.
كما وأشار أبو نجمة إلى الدور المنوط بالحكومة لجهة توعية أصحاب العمل بضرورة الالتزام بالقوانين حتى لا تصل الأمور إلى نزاعات عمالية وبالتالي تصل إلى المحاكم، لافتًا إلى أان هناك سوء فهم لدى بعض أصحاب العمل من أن أوامر الدفاع انتهت وان ذلك يتح لهم إنهاء خدمات العامل وهذا الأمر غير صحيح.
ويذكر، أنه تم وقف العمل بأوامر الدفاع ومن ضمنها أمر الدفاع رقم 6 الذي يمنع المنشآت من إنهاء خدمات الموظفين خلال فترة جائحة كورونا مع السماح لها بتخفيض أجورهم خلال فترات الإغلاق.
