صدى الشعب – محمد قطيشات
باتت الرواتب الفلكية وبدل التنقلات والمياومات التي يتقاضاها بعض رؤساء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والمدراء العامين فيها وبعض الموظفين كامتيازات تفضيلية عن نظرائهم في المؤسسات والشركات الأخرى، تثير التساؤلات حول السر من عدم وجود سقوف ومعايير تحدد تلك الرواتب والتي تشكل مبالغها الضخمة نزفًا ماليًا يهدد بنتائج كارثية على تلك الشركات .
ولا بد من الجدية بعملية الترشيد الحقيقي للنفقات، وبخاصة المتعلقة منها بالرواتب العليا “الفلكية” ورواتب بعض موظفي الدولة، وتحديدًا في الهيئات المستقلة، وكذلك الامتيازات المبالغ فيها التي تمنح لبعض المسؤولين الحكوميين، مثل المركبات الفارهة والسائقين والمرافقين، والتي فيها إسراف وهدر وتعتبر أكثر مغالاة من الدول المتقدمة اقتصاديًا.
على سبيل المثال لا الحصر..إحدى الشركات يتقاضى رئيس مجلس إدارتها راتبًا تجاوز 44 ألف دينار شهريًا ناهيك عن المبالغ الإضافية الأخرى من الحوافز..والتساؤل الذي يطرح، هل أرباح تلك الشركة والتي تجاوزت الملايين كانت بجهد رئيس مجلس إدارتها لوحده.. والتساؤل أيضاً، اليس هناك كفاءات أخرى تتمتع بالخبرة لشغل مثل هذه الوظائف أم أنها تبقى حكرًا على البعض دون غيرهم..ويبقى بذات المنصب لسنوات..ولماذا لا تعمم ذات المنافع والامتيازات على باقي الشركات ويتمتع الموظفون بذات الامتيازات والمنافع ويكون للعدالة نصيب في ذلك…؟
ويتساءل الكثيرون..لماذا هناك فروقات مجحفة برواتب بعض المسؤولين والموظفين ببعض المؤسسات والشركات والتي يمثل راتب شهر لبعض المسؤولين فيها راتب سنة أو أكثر للكثير من الموظفين والعاملين في مؤسسات وشركات أخرى، ما يشكل تحطيمًا لنفسيات الموظفين وقدرتهم على الإنجاز والطموح وكذلك يشكل تشوهًا واضحًا للإنفاق والتنفيع، ناهيك أنه يثير الاستياء، وخاصة في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة والرواتب التي يصفها الكثيرين بأنها فلكية وغير مبررة رغم تواضع الانجاز وتدني تلك الرواتب للبعض الأخرى رغم الإشادة بالانجاز.
والسؤال يبقى مشروعًا ومع ما نشهد من الظروف والتحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة، هل نرى دراسة لملف الرواتب المرتفعة ببعض المؤسسات والشركات ومحاولة ضبطها ضمن معايير وأسس تزيل التشوه والإجحاف بالرواتب الضخمة لبعض كبار المسؤولين في شركات ومؤسسات وتحقيق العدالة وإتاحة الفرصة أمام ولوج قيادات جديدة قد تحقق المزيد من التقدم والنجاح لتلك المؤسسات ما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
خلاصة القول..التقدير للمسؤولين ببعض الشركات وأعضاء مجالس إدارات شركات والذين ترفعوا ورفضوا رواتب أو مكافآت وبعضهم الأخر خفض قيمتها لشعورهم بروح المسؤولية أمام ما تعانيه بعض المؤسسات…ويبقى القول أن الأرقام الفلكية لرواتب بعض المسؤولين ليست مبررة رغم تواضع انجاز بعضهم..ونبقى بحاجة إلى تصريحات جريئة ومعلومات دقيقة بهذا الخصوص ..!؟