صدى الشعب – فايز الشاقلدي
لا تكمن الخلافات داخل أروقة نقابة الصحفيين حول القانون المعدل لقانون الانتساب فقط، بل هناك حالة من الجدل والتخبط التي فرضها الاجتماعات المتعاقبة لمجلس النقابة وظهرت على العيان بعدما حصل من تلاسن بين أعضاء في المجلس خلال الشهر الماضي بسبب نظام التأمين الصحي الذي تأخر كثيرًا رغم حاجة الأعضاء إلى إقراره، كل ذلك ولدَ حالة من عدم الرضى على أداء المجلس، ووصلت الأمور إلى أن أحد أعضاء الهيئة العامة تساءل خلال مناقشة التقريرين المالي والإداري : ماذا انجزتم ؟
ازدياد حاجز عدم الثقة ما بين الهيئة العامة ومجلس النقابة وبحسب وصف الكثيرين منهم ولد حالة (خذلان) وتواضع الانجاز، داعين في ظل هذه الأوضاع إلى الإسراع بإجراء انتخابات مبكرة لنقابة الصحفيين.
وانتقد عضو النقابة الزميل جمال العلوي أداء المجلس الحالي، مطالباً بإجراء انتخابات مبكرة من خلال الضغط على أعضاء المجلس وضمن الإجراءات القانونية لإنقاذ ما تبقى من حطام النقابة .
وقال العلوي لــ”صدى الشعب” إن الخلافات التي حصلت في الاجتماع الأخير تولدت من تعدد الآراء، التي تتبع تيارات وتوجهات بناءً على مصالح شخصية وأخرى تراكمات ولدتها الانتخابات الماضية، لتصبح مصلحة النقابة ومنتسبيها على المحك دون الأخذ بالواقع المتأرجح المجهول الذي أضعف بنيتها وجعلها “هشة” .
وأكد العلوي عدم قيام النقابة بواجباتها تجاه المهنة وتجاه الصحفيين، لافتًا إلى وجود قضايا كبيرة تواجه المهنة وتواجه الصحفيين، وعدم التوافق بين الأعضاء أدى إلى انقسامات داخل النقابة وانعكس ذلك على الأداء .
ونوه إلى التضخم في أعداد العاملين في الصحف الورقية الذي هيمن عليها الأعلام الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبين أن أزمة الصحف الورقية الأردنية تجلت بوضوح خلال السنوات الأخيرة، بسبب تراجع الموارد المالية وفقدانها لسوق الإعلانات شيئاً فشيئاً .
واتفق عضو النقابة الزميل حسين الشرعة على ما جاء به العلوي، معربًا عن الاستياء مما آلت إليه الأوضاع في النقابة حيث تغلبت المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة.
وحمل الهيئة العامة المسؤولية بكونها المسؤولة عن انتخاب أعضاء المجلس وهي القادرة على محاسبتهم، وعليها عن تصحو من سباتهم، مشددًا على عدم وجود أي انجازات لهذا المجلس والمؤشرات واضحة وغير مخفية على أحد وقد اعترف أعضاء في المجلس بأنهم لم يقدموا شيئاً يذكر ولم تجرى أي إصلاحات.
وأعتبر عضو النقابة الزميل محمود أبو داري، أن النزاعات الشخصية والتوجهات المصلحية الفردية أهم من مصالح الهيئة العامة، ما أدى إلى سوء إدارة مفاصل مهمة لمجلس النقابة تتعلق بحقوق الهيئة العامة على رأسها الزملاء في المؤسسات الإعلامية .
وعلق أبو داري، على ما يجري داخل المجلس وما حصل من تراجع في أداء مجلس النقابة وبعد مرور عام ونصف من عمر المجلس والنقابة، قائلا: بأن الهيئة العامة لم تلمس من المجلس أي انجاز يذكر، مؤكداً أن هذا المجلس يتمسك بمخالفة القانون، واصفاً إياه بأنه حالة خاصة ولم يدرك أي شيء لمصالح الهيئة العامة، ويجب أن ينتهي بسرعة لأنه الأسوأ في تاريخ النقابة .
وطالب أبو داري من الهيئة العامة أن تنتصر لنفسها وتشكل صفاً واحداً لإقالة هذا المجلس، ويجب على المجلس أن يعود إلى صوابه فيما يتعلق بحلول التأمين الصحي.
تأرجح واقع النقابة المجهول الذي أضعف بنيتها التحتية، أصبحت تحت فكي كماشة، فالواقع كانت نقابة الصحفيين لها دور ايجابي تجاه الصحافة ولكنها بدأت تتراجع رويدًا رويدًا وأصبحت اليوم محل تقييم ونقد من الآخرين وربما من الأعضاء نفسهم .
معركة التأمين الصحي..!
بعض أعضاء مجلس النقابة طرحوا رفع رسوم التأمين الصحي على المشتركين، الأمر الذي أدى إلى تجاذبات بين أعضاء من مجلس نقابة الصحفيين خلال الجلسة المنعقدة الشهر الماضي، فإن العراك وقع أثر محاولات لتفصيل التأمين الصحي، ليصبح وفق المقترح 200 دينار للصحفي ، 350 ديناراُ للزوجة، و225 ديناراً للابن الواحد و500 دينار للوالدين كل على حده لكن الأغلبية فتم رفض هذا الاقتراح مما أدى إلى حدوث المشكلة والتلاسن والعراك بالاجتماع .
الصحفي محمود أبو داري، أشار إلى أن عدداً من الزملاء قرروا توجيه مذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين من أجل إعادة احتساب اشتراك شهر نيسان الماضي في التأمين الصحي، نظراً لعدم قيام المجلس بصرف بطاقات التأمين للمشتركين حتى الآن، علما أن الاشتراك السنوي يبدأ من 1/4 كل عام.
ولعدم التزام المجلس بصرف البطاقات وتأخر إصدارها مما أحدث أزمة في معالجة المشتركين ولأن عدد منهم قام بشراء الأدوية المزمنة على حسابه الخاص نتيجة التأخير، قررنا توجيه مذكرة إلى هذا المجلس، إما أن يعيدوا احتساب شهر 4 بالتمديد شهر إضافي للتأمين أو خصمه من الاشتراك السنوي، أو أننا سنتوجه للمطالبة بحقنا في تسجيل قضية لدى المحكمة المختصة، ولن نقبل ما يفعله هذا المجلس بالهيئة العامة، وفق أبو داري.
ودعا مجموعة من الصحفيين لعقد اجتماع لمناقشة الأوضاع التي وصلت إليها النقابة والتي ذهب آخر امتيازاتها وهو التأمين الصحي، إذ سيناقش الاجتماع أوضاع النقابة وتراكم الملايين من الاعلانات على الصحف اليومية، وهي مستحقات يجب تحصيلها.
وبينت مصادر خاصة بأن ما دفعته النقابة على التأمين الصحي منذ عشر سنوات بلغ نحو 2 مليون دينار استفاد منه فقط حوالي 200 مشترك من أصل أعضاء الهيئة العامة والبالغ عددهم ما يقارب 1300 شخص، وختم حديثة قائلا كان الأولى أن يقوم المجلس بإيجاد تأمين صحي محترم في المؤسسات الخاصة والرسمية يليق بالمهنة ومنتسبيها.
مخرجات اجتماع النقابة
وكانت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، أقرت التقريرين الإداري والمالي للعام 2022-2023، خلال اجتماع عقدته الجمعة، في مقر النقابة.
وحضر الاجتماع ، النقيب راكان السعايدة وأعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى نحو 50 زميلاُ وزميلة.
وجرى خلال الاجتماع الذي استمر نحو 4 ساعات، مناقشة عدد من البنود المدرجة على برنامج الاجتماع، أهمها ملف التأمين الصحي الذي استحوذ على أغلب النقاشات.
هل أصبح مجلس النقابة غير متجانس ؟؟
السؤال الذي يطرح نفسه هل أصبح مجلس نقابة الصحفيين غير متجانس..عقب التراجع في الأداء وعدم تحقيق أي انجازات انعكست كلها على الجسم الصحفي، هل الانتخابات الماضية أفرزت مجلساً لم يكن بمستوى طموح الهيئة العامة وتطلعاتها التي تريد نقابة قوية قادرة على رفع سوية المهنة والنهوض بمستواها وقريبة من هموم الصحفيين ومن الشارع الأردني.