صدى الشعب –
أكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي استضافته عمان اليوم الاثنين، بدعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، واستكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية، ومتابعة للاتصالات التي أجراها عدد من هذه الدول مع الجمهورية العربية السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربيٍ قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى.
ويمثل اللقاء التشاوري، بحسب بيان عمان الذي صدر عنه، بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.
واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة( الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي).
واتفق الوزراء على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية وضرورة تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.
ورحب الوزراء بقرار الحكومة السورية بفتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمة الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط 2023، معبرين عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.
واكد الوزراء أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، اضافة الى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.
كما اتفق الوزراء على بدء الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام.
ودعا الوزراء الى تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار، وأن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.
واكدوا ضرورة التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وتوفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.
كما اكدوا اهمية تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، اضافة الى التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وشددوا على ضرورة دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعوا الى تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن.
وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر انتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.
كما جرى الاتفاق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، والعمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
واتفقوا على ضرورة عمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة.
كما اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.
وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعهم على مخرجات الاجتماع، الذي كان اتفق على عقده خلال الاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في السعودية بتاريخ 14 نيسان الحالي.
وشكر الوزراء المملكة الأردنية الهاشمية على حسن الاستقبال والاستضافة.
وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع.
ودعوا الجمهورية العربية السورية لمواصلة الخطوات والإجراءات للتعامل مع جميع التداعيات الأزمة السورية وصولاً إلى حل سياسي ينهيها، وينهي معاناة سورية وشعبها الكريم.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن قرار عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة
وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع تشاوري في عمّان، بين وزراء خارجية عرب، أن “عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها قرار تتخذه الدول العربية”، مشيراً إلى أن قرار تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية “قرار عربي اتخذ في إطار الجامعة العربية، وبالتالي أي قرار بهذا الاتجاه يؤخذ أيضا في الجامعة العربية وفق آليات عمل الجامعة”.
وتابع: “انطلقنا في هذا الاجتماع من مساعينا المشتركة وجهودنا المشتركة من هدف أننا نريد أن تستعيد سوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم، وهذا سبيله حل سياسي ينهي الأزمة وحل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها يلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين”.
واعتبر الصفدي الحوار اليوم “مباشرا وصريحا أردناه أن يفضي إلى قرارات مؤثرة تضعنا على طريق إنهاء الأزمة وإنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق”.
وقال إن لقاء الوزراء العرب مع وزير الخارجية السوري “ممثلين لأنفسنا ولأشقائنا الذين حضروا ذلك الاجتماع ولسنا ممثلين عن بقية الدول العربية”.
وأوضح الصفدي أن الدول العربية الحاضرة أرادت أن تبادر “للبناء على جهودنا المشتركة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”، مشيرا إلى أن “تنسيق مع أشقائنا وسنطلعهم على مخرجات هذا الاجتماع بهدف التشبيك والتنسيق في خطوتنا المستقبلية القادمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية”.
والوضع الراهن في سوريا “لا يمكن أن يستمر والمنهجية التي اعتمدت على مدى سنوات ماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمار” بحسب الصفدي.
والأزمة في سوريا بعد 12 عاما “تركت انعكاسات وتداعيات إنسانية وأمنية وسياسية شائكة ومعقدة وصعبة” بحسب الصفدي، لكنه قال “مقتنعون تماما أن هذا التحدي يجب أن نواجهه مجتمعين”.
وقال إن لقاء اليوم “بني على تفاهمات أنجزت بين أشقائنا استنادا إلى المبادرة الأردنية القائمة أن يكون هناك دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار 2254 وبما يؤدي … إلى معالجة الأزمة وكل تداعياتها استنادا إلى مبادرة أشقائنا في المملكة العربية السعودية إلى الجهود التي قامت بها كل الدول العربية التي كانت في إطار عملية التنسيق هذه”.
وأكد أن “المبادرة الأردنية قائمة على أن يكون هنالك دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية مرتكز إلى منهجية خطوة مقابل خطوة وبما يؤدي إلى حل الأزمة السورية ومعالجة كل تبعاتها”.
ووصف الصفدي الاجتماع بـ “الجيد والإيجابي”، مشيرا إلى التركيز على الجانب الإنساني وعلى “خطوات قادرة على أن تخفف من معاناة الشعب السوري الشقيق”.
وتحدث عن التركيز على “قضية اللاجئين واتفقنا على آليات للبدء بتنظيم عمليات للعودة الطوعية الآمنة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة”، موضحا: “ركزنا على قضية إيصال المساعدات الإنسانية لكل مستحقيها من الشعب السوري الشقيق في جميع المناطق السورية”.
وتطرق الاجتماع إلى تهريب المخدرات التي “يشكل خطرا ليس فقط على دول الجوار السوري ولكن على المنطقة برمتها وأبعد من ذلك على العالم” وفق الصفدي الذي قال: “اتفقنا على آليات من أجل أن نتعاون جميعا في جهود مكافحة هذه الآفة وما تنتجه من خطر على مجتمعاتنا برمتها”.
وأشار إلى أن الاجتماع “بداية لمسار سياسي يقوده العرب للتوصل إلى حل هذه الأزمة السياسية”.
وتحدث الصفدي عن اتفاق على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة للبناء على ما أنجز ووضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل للحل للأزمة السورية “وفق منهجية خطوة مقابل خطوة”.
ولفت النظر إلى “اتخاذ خطوة باتجاه تفعيل دور عربي في جهود حل الأزمة السورية سيبنى عليه”.
وقال الصفدي إن “ما نريده أن نتوصل إلى حل للأزمة السورية ونعالج كل تبعات هذه الأزمة بما في ذلك وجود المجموعات المسلحة والميليشيات التي تعمل في سوريا حتى تستطيع أن تفرض سيادتها على كل أراضيها”.
بترا