صدى الشعب – محمد قطيشات
بعد انتهاء العمل بأمر الدفاع الذي أصدره رئيس الوزراء عام 2021 والمتضمن عدم حبس المدين، وذلك إبان جائحة كورونا وتداعياتها، بات الأردنيون من المتعثرين على صفيح ساخن من التوتر والقلق من تبعات عدم التمديد رغم المطالبات ومن مختلف المستويات .
ويتوقع أن تواجه أعداد كبيرة من المدنيين التوقيف وعقوبة الحبس ما ينذر بارتفاع أعداد نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التي تعاني أصلا من الاكتظاظ الذي تقدر نسبته بنحو 163 %، بينما تشير البيانات إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً، منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار، التي كان يشملها أمر الدفاع وجرى تمديده أربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار .
ويستحوذ عدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين على مساحة واسعة من الجدل، حول تبعات ذلك والبحث عن بدائل تجنبهم تبعات عدم التمديد، فيما يبحث آخرون عن بصيص أمل يكاد يكون بالعفو العام والذي يرى الكثيرون انه بات يلوح بالأفق، خاصة مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي بات ترهق المواطنين والفئات الضعيفة وبعد وإخفاق الضغوطات لجهة تأجيل أقساط البنوك والمؤسسات المالية.
ويرى البعض الآخر بضرورة تفعيل تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية(العقوبات البديلة)، وذلك لجهة تخفيف أعداد النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل، ولكن مع ذلك تبقى المطالبات بالعفو العام المطلب الرئيس، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والإرهاصات التي يعاني منها الموطنون، والتي أصبحت تشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة كما يحلو للبعض تسميتها ، حيث أصبح المجال لا يتسع للمناورة وعليه فلا بد من حلول تخفف من وطأة التحديات التي تعان منها الفئات المتوسطة والفقيرة.
مجمل القول، كان يتوجب على الحكومة البحث مبكراً عن البدائل، ومنها التوسع في تطبيق العقوبات البديلة التي أقرها قانون العقوبات، مع التخفيف من التوقيف الإداري المقر في قانون منع الجرائم والذي يجيز في مواده للمتصرف باحتجاز الحرية كما يقترح أن يتم التوسع في استخدام (الإسورة البديلة) والتي تحتجز الشخص في منطقة جغرافية معينة دون أن يكون داخل أسوار السجن، ولكن يبقى العفو العام، الإطار الأساس، خاصة مع محدودية الخيارات وتوسيع نطاقها للتخفيف من حدة الإرهاصات التي يعاني منها المواطن واتساع الفجوة وحالة عدم الثقة بين المواطنين والحكومة.
