صدى الشعب-
بات في حكم المؤكد، أنه لا تمديد لأمر دفاع يقضي بوقف حبس المدين، وذلك وفق موعد انتهاء التمديد الأخير (30/4/2023) ولم يصدر بلاغ عن رئيس الوزراء بأي تمديدوعليه يعتبر أمر الدفاع 28 قد انتهى حكمًا بانتهاء مدته الزمنية ولم يعد له وجود أو تطبيق .
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مدد العمل بأمر الدفاع نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30 نيسان، حيث إن البلاغ اقتضى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
