صدى الشعب-
استحوذ قرار تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين الذي تنتهي المهلة التي أقرتها الحكومة بتأجيل تنفيذ أحكام حبس المدين يوم الأحد على مساحة واسعة من الجدل في الأيام الماضية، ولكن القرار الفصل يبقى بيد الحكومة، حيث تشير الارقام الرسمية ، إلى أن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ بلغ 158 ألفًا منهم 68% يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفًا.
وكان رئيس الوزراء أصدر بلاغاً بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ مئة الف دينار ليصبح عشرين ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الاحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار .
ويشار إلى أن العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية يبلغ (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين الف دينار، ويشملهم البلاغ في حين سترفع الحماية التي كان يشملها أمر الدفاع منذ إصداره العام الماضي وجرى تمديده اربع مرات عن (19652) شخصاً ديونهم أكثر من عشرين ألف دينار .
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً ستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب تعديل، وتمديد أمر الدفاع ورفع الحماية عن (13151) شخصاً تتجاوز قيمة شيكاتهم مبلغ عشرين ألف دينار.
ويتوقع أن تواجه أعداد كبيرة من المدنيين عقوبة السجن اذا ما تم وقف العمل بأمر الدفاع ما يشكل عبئاً كبيرا صعلى مراكز الاصلاح والتأهيل وارتفاع أعداد النزلاء فيها والتي تعاني اصلا من اكتظاظ يقدر بنسه 163 %.
وتضم (مراكز الإصلاح والتأهيل) حاليا نحو 21 ألف نزيل، فيما تبلغ طاقتها نحو 13 ألفا و500 نزيل، علما أن هناك 17 مركزا، منها مركز واحد مخصص للنساء .
وتقدر التكلفة الاقتصادية للنزيل في مراكز الإصلاح بنحو 700 دينار شهرياً بحسب بيانات مديرية الأمن العام، أي أن تكلفة الـ21 ألف نزيل تصل الى نحو 14.7 مليون دينار شهرياً، وبواقع 176 مليونا سنويا
خبراء، قالوا، إنه كان يتوجب على الحكومة البحث مبكراً ببدائل تجنبها الدخول في هذا الموقف، وهو استقبال موجة من المحكوم عليهم وإدخالهم سجونا مكتظا أصلا واقترحوا بدائل، منها التوسع في تطبيق العقوبات البديلة التي أقرها قانون العقوبات، مع التخفيف من التوقيف الاداري المقر في قانون منع الجرائم والذي يجيز في مواده للمتصرف باحتجاز الحرية كما يقترح أن يتم التوسع في استخدام (الإسورة البديلة) والتي تحتجز الشخص في منطقة جغرافية معينة دون أن يكون داخل أسوار السجن.
وأشاروا إلى أن ارتفاع أعداد النزلاء يتنافى مع حقوق الإنسان، حيث إنه من حق السجناء أن توفر لهم أساسيات الحياة، مشيرا الى أن الفكرة من مراكز الإصلاح في الأصل هي أن تقوم الدول بتأهيل السجين وتحوله لعضو صالح في المجتمع خلال مدة زمنية محددة
وبين أن 163 % نسبة النزلاء في مراكز الاصلاح تعني بأنه من بين كل 100 سجين هناك 63 سجينا لا تتوفر لهم الخدمات، سواء كان ذلك في النوم أو الصحة أو الخدمات الأخرى التي تعتبر حقاً أساسيا له .
. الكثير من الاجتماعات، عقدت مع اقتراب انتهاء المهلة التي أقرها رئيس الوزراء، بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وكانت خلاصتها ، بما يخدم مصلحة كل الأطراف، فضلًا عن تطبيق وسيادة القانون ولكن القرار يبقى مرتبط برئيس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور ، وأن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء حول وقف القرار أو تمديده فهو يشير إلى وقف العمل به .
وكانت مصادر توقعت، أن تصدر الحكومة بلاغًا يقضي بتمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين رقم (28) حتى نهاية شهر تموز المقبل أي ما بعد عطلة عيد الأضحى، وتعديل البند الأول من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، ليصبح 10 آلاف دينار بعد ما كان 20 ألفا في البلاغ السابق.
خلاصة القول: إذا حل موعد انتهاء التمديد الأخير (30/4/2023) ولم يصدر بلاغ عن رئيس الوزراء بأي تمديد آخر، فإن أمر الدفاع 28 يعتبر قد انتهى حكمًا بانتهاء مدته الزمنية ولم يعد له وجود أو تطبيق .