صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قال وزير العدل أحمد الزيادات، الأربعاء، إن عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ 158 ألفًا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار و87% أقل من 20 ألفًا.
وأضاف الزيادات خلال اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين، أن تعديل أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين لم يتسبب بزيادة كبيرة بحالات السجن.
وأشار الزيادات إلى وجود 122 نزيلا في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب قضايا مالية و32 نزيلا بسبب قضايا شيكات.
كما، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب غازي الذنيبات، أن اللجنة القانونية تريد معرفة التوجه الحكومي فيما يتعلق بأمر الدفاع وهل ستقوم الحكومة بتمديد العمل بهذا الأمر أو إلغائه .
وأضاف الذنيبات خلال رده على استفسارات ” صدى الشعب ” ، انه يدعم تمديد أمر الدفاع 28 لأنه يظن بأنه لا فائدة من حبس المدين وأن هناك آليات أخرى لتحصيل الأموال المستحقة دون اللجوء إلى الحبس .
وتساءل الذنيبات : هل ستمدد الحكومة امر الدفاع 28 , وخاصة انها تعرف ان لدينا مشكلة بما يتعلق بسعة السجون , وقدرتها على استيعاب المزيد من المطلوبين ؟
وكانت اللجنة القانونية طلبت من الحكومة عقد اجتماع مساء اليوم الاربعاء بمناقشة توجهها المتعلق بامر الدفاع 28 وما اذا كانت تنوي تمديد العمل به نظرا لقرب انتهاء المدة التي اعلنت عنها بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الذي سينتهي العمل به يوم الاحد القادم .
وكانت قد علمت ” صدى الشعب ” من مصادر خاصة أن بلاغًا سيصدر مع نهاية شهر نيسان الحالي يقضي بتمديد أمرالدفاع المتعلق بحبس المدين رقم (28) حتى نهاية شهر تموز المقبل أي ما بعد عطلة عيد الأضحى .
وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.
ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
