الزرقاء – عبدالرحمن البلاونه
أكد رئيس مجلس نقابة المهندسين الأردنيين – فرع الزرقاء الدكتور المهندس خالد البلوي، أن المواطن الأردني هو دائما محط الاهتمام والرعاية، مؤكدا بأنه لم تحدث أي زيادة أو تغيير على الأتعاب الهندسية المقرة من نقابة المهندسين منذ سنوات وهي الحدود الدنيا للاتعاب الهندسية وأن القرار الذي صدر مؤخراً يتعلق بآلية دفعها وطريقة توزيعها بين الاختصاصات الهندسية فقط.
وقال البلوي في رده على الملاحظة التي وردت إلى صحيفة صدى الشعب من عدد من المواطنين في محافظة الزرقاء، حول قيام نقابة المهندسين باتخاذ قرار يلزم المواطنين بدفع مبلغ دينارين ونصف عن كل متر بناء للمنازل التي تزيد مساحتها عن 100متر /2 في بلديات الدرجة الثانية مثل الظليل والحلابات والأزرق، إضافة إلى الزامهم بعمل فحص للتربة.
أوضح البلوي أن هذه الملاحظة تأتي في شقين، الأول فيما يتعلق بفحص التربة الذي كان يتم طلبه للبناء الذي تزيد مساحته عن مائة متر مربع، وأصبح ينطبق هذا الشرط على البناء الذي تقل مساحته عن 100م/2، وهذا مطلب لمجلس البناء الوطني وليس لنقابة المهندسين.
وفيما يتعلق بالشق الآخر من الملاحظة حول الأبنية وحسب التعامل معها في النقابة بمجال التصميم أوضح البلوي أن القرار الذي صدر حول آلية الدفع هو عمل تنظيمي فقط ما بين المكاتب الهندسية المتعاقدة والداعمة، والمالكين، لضبط العلاقة بين هذه الأطراف، ولم يختلف القرار الجديد عن القديم ولم يطرأ اي تغيير على فحوى العقود الهندسية التي توقع من المالك بما فيها الاتعاب الهندسية.
وأورد البلوي مثالاً توضيحياً حول ذلك، فعلى سبيل المثال الأتعاب الهندسية للمساحات التي تقل عن 250م/2 في السكن ( ج ) تخضع لعقد تصميم فقط، أما المساحات التي تزيد عن 250م/2 فإنها تخضع لعقد التصميم والإشراف مما يزيد من نسبة الرسوم، وأوضح أن الحد الأدنى للأتعاب الذي يقدم لضريبة الدخل والمقر من نقابة المهندسين هو دينارين للسكن (ج و د) ودينارين ونصف للسكن ( أ و ب ) والتجاري.
وأشار البلوي إلى أن هناك أطراف لهم علاقة بإثارة هذا الموضوع بهذا الشكل لاستمرارية عملهم، وسعياً لمصالحهم الخاصة، وليس بحثاً عن مصلحة المواطنين.
