صدى الشعب – فايز الشاقلدي
دعا النائب المحامي عماد العدوان، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة إلى ترجمة خطب الجمعة التي يوجهون خطباء المساجد بين الحين والآخر في الحديث التكافل الاجتماعي، والتخفيف بين الناس على بعضهم البعض من خلال التسامح والشعور بالآخر إلى ترجمة تلك الخطب على أرض الواقع.
وقال النائب العدوان في بيان صادر عنه، بين الحين والآخر توجه لجنة خطبة الجمعة المشكلة من وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء العام للمملكة، ودائرة قاضي القضاة، خطباء المساجد للحديث عن ضرورة التكافل الاجتماعي، والرحمة بين الناس، والتسامح بينهما، والتعاون على حب الخير، والتخفيف بين الناس على بعضهم البعض، وجاء اليوم الذي يتوجب فيها على وزارة الأوقاف ودائرة قاضي القضاة إلى ترجمة تلك الخطب والدعوات إلى واقع من خلال تأجيل قروض صناديق الوزارة ودائرة قاضي القضاة على المواطنين لشهر نيسان بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك “.
وأضاف العدوان “تواصل معي الكثير من المواطنين من المقترضين من صندوق الحج التابع لوزارة الأوقاف، ومؤسسة تنمية أموال الأيتام يطلبون مني دعوة وزير الأوقاف وقاضي القضاة للابتعاد عن الالتحاق بركب جمعية البنوك، وتأجيل الأقساط عليهم مع قرب حلول عيد الفطر نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن وفي ظل ارتفاع نسبة التضخم وتآكل الدخل المالي بسبب ارتفاع الأسعار، ما يجعلهم غير قادرين على الالتزام بتكاليف العيد تجاه أسرهم “.
وختم النائب المحامي عماد العدوان بيانه بالقول” إذا بقي وزير الأوقاف، وسماحة قاضي القضاة مُصران على موقفهما بعدم الالتفات لدعوات فقراء الأردن من المقترضين من صندوق الحج ومؤسسة تنمية الأيتام وعدم تأجيل أقساط شهر نيسان ونحن في شهر الرحمة والتسامح والمغفرة والتعاون، فندعوهم بعدم توجيه الخطباء لإلقاء خطب تخالف أفعال مؤسساتهم المالية، ولكننا كلنا ثقة بأن وزير الأوقاف، وقاضي القضاة يقولون للناس ما يفعلون، وننتظر منهما صدور قرار بتأجيل الأقساط، كما فعلت صناديق حكومية أخرى، مثل الصناديق التابعة لوزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية اللتان اتخذتا قرارا بتأجيل الأقساط عن شهري آذار ونيسان”.
وكان نواب طالبوا الحكومة يوم أمس بتأجيل الأقساط المستحقة على الأفراد لصالح صناديق الاقراضي الحكومية عن شهر نيسان الجاري للتخفيف على المواطن وتوفير سيولة مالية للأسر المقترضة من تلك الصناديق في ظل رفض جمعية البنوك الاستجابة لكل دعوات المواطنين الأردنيين بتأجيل الأقساط البنكية.
