بيروت – أنديرا مطر
لم تحقق الاتصالات الخارجية بشأن الانتخابات الرئاسية في لبنان، وخصوصا الفرنسية، أي اختراق ملموس حتى الآن، ما يؤشر الى أن الطبخة الرئاسية لم تنضج بعد، بينما يسود الترقب مسار الاتفاق السعودي الإيراني وانعكاساته المحتملة على الساحة اللبنانية .
وفي الاطار، لفتت اوساط مراقبة الى أن الرهان على انهاء ازمة الشغور الرئاسي بفعل التوصل الى الاتفاق السعودي الإيراني كان متسرعا. فلبنان ليس في قائمة الأولويات وانما على الجميع رصد مجريات الاختبار اليمني اولا.
رئاسياً، لا تزال المعادلة الفرنسية «سليمان فرنجية رئيسا مقابل نواف سلام رئيسا للحكومة» قائمة. وفي هذا الاطار تتحرك السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو وتلتقي رؤساء الاحزاب المسيحية، وآخرهم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
هذا فيما تواصل الادارة الفرنسية لقاءتها مع القيادات اللبنانية لبحث الملف الرئاسي، حيث سيلتقي مستشار الرئيس الفرنسي باتريك دوريل في الساعات المقبلة رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الذي سيكرر «موقفه الرافض لأي تسويات».
الانتخابات البلدية
في الغضون، يحضر عامل الانتخابات البلدية ليحرك الجمود السياسي السائد وسط معطيات عن سعي قوى حكومية ونيابية لعدم اجراء هذه الانتخابات، بذرائع متعددة، مالية ولوجستية وإدارية.
العقبة الأساسية التي تحول دون اجراء الانتخابات هي عدم تأمين الحكومة التمويل اللازم. وفي السياق، كشفت مصادر ان وزير الداخلية بسام مولوي، المصر على اجراء الانتخابات وفق المواعيد التي حددها، التقى ببعض سفراء دول الاتحاد الأوروبي، وشكا من أن عدم توافر التمويل يطيح هذا الاستحقاق. وقد أكد ممثلو الاتحاد الأوروبي «عزمهم على تأمين حاجة وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات وذلك لاحترام الدستور والمهل القانونية وإرادة الناخبين».
وأمس، عقد اجتماع للجان النيابية المشتركة لمناقشة تمويل الانتخابات، غاب عنه وزير الداخلية بسام مولوي وحضرت عنه المديرة العامة فاتن يونس التي سبق أن شرحت للرئيس نبيه بري العوائق الفعلية التي تعترض اجراء الانتخابات. وبنتيجة النقاش، حسمت اللجان ارجاء الانتخابات مرة جديدة وطوت صفحة اجرائها في مايو المقبل، بينما حمّل النواب الحكومة مسؤولية تطيير الاستحقاق لعدم تأمين التمويل، بالاضافة الى الوسائل اللوجستية بدءا من الترشيحات والقضاة والموظفين.
وانتقل النواب من بحث الانتخابات في مايو الى مناقشة مدة التأجيل وتقدم النائب الياس بوصعب باقتراح تأجيلها 4 أشهر، في حين اقترح النائب عن قوى التغيير ميشال الدويهي ارجاءها 6 أشهر، اما النائب سجيع عطية فطالب بإرجائها لسنة.
وبعد الجلسة، قال بوصعب إن موضوع إجراء الانتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل، وسأتقدم بصفتي الشخصية باقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية لمدة أربعة أشهر.
من جانبه، رأى النائب علي حسن خليل أنه «يوجد صعوبة لوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».
القبس
