صدى الشعب – قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية، إن قرار الحكومة الإسرائيلية تأجيل تمرير خطة “إصلاح القضاء”، كلّف بنيامين نتنياهو ثمنا باهظا، حيث كادت حكومته التي وصلت إلى السلطة منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي أن تتفكك، بعد أن أظهر التحالف القوي الذي تمكن نتنياهو من تشكيله، أولى بوادر الانقسام في الكنيست.
وتضيف “لوفيغارو”، أنه من غير الوارد التخلي عن الإصلاح القضائي الذي يتألف من عشرة قوانين، ويهدف في أذهان مروجيه إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا، والتأكيد على أسبقية السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة من قبل الشعب على السلطة القضائية. أما معارضو الإصلاح فيرون فيه تهديدا لسيادة القانون وخطرا مميتا على الديمقراطية الليبرالية.
وصباح الثلاثاء، أوقف التحالف النظر في أحد هذه القوانين، بعد أن كان التصويت النهائي للكنيست متوقعا بحلول نهاية الأسبوع، قبل أن يدخل الكنيست عطلة عيد الفصح اليهودي. لكن هذه مجرد وقفة: خلال الجلسة البرلمانية القادمة، والتي من المقرر أن تبدأ في مايو، ستكون مداولات بسيطة كافية لاستئناف العمل من حيث توقف.
في ظل هذه الظروف، ردت المعارضة على الفور، كيف تنخرط بهدوء في الحوار وتحاول إيجاد حل وسط؟
وندد قادة المتظاهرين بـ“المؤامرة” و“محاولة إعادة العمل بالقوانين الديكتاتورية”. ويسود انعدام الثقة في إسرائيل، ويبدو المجتمع أكثر انقساما من أي وقت مضى، كما تقول “لوفيغارو”.
وتشير الصحيفة إلى أن بعض الخبراء يعتبرون أن تأجيل الإصلاح القضائي لن يضع حدا للأزمة، لأنها هيكلية وقديمة وموجودة في أعماق البلاد. تستغل الأحزاب في السلطة هذا الاستياء التاريخي، وتريد الآن فرض رؤيتها المحافظة بالاستيلاء على جهاز الدولة.
وتابعت “لوفيغارو” قائلة إن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي وصفته بـ”الحَكَم” في الأزمة السياسية الإسرائيلية، يريد الاستفادة من تأجيل التصويت على الإصلاح القضائي الذي فُرض على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحت ضغط الاحتجاجات والجيش وأرباب العمل ومركز النقابات العمالية، لتقديم مساعيه الحميدة. وهي مهمة لا تعد بأن تكون سهلة، حيث تسبب هذا المشروع في تمزيق البلاد منذ بداية العام.
نظرياً، ليس لدى الرئيس أي سلطة لفرض يده على حكومة قومية متطرفة أو معارضة وسطية. فدوره قبل كل شيء رمزي يمكن مقارنته بدور رؤساء الجمهورية الرابعة في فرنسا. اسحق هرتسوغ، انتخب من قبل الكنيست عام 2021 لولاية مدتها سبع سنوات. لديه حق واحد “سياسي” مباشر: هو الذي يعيّن في نهاية الانتخابات التشريعية، النائب البرلماني الذي يعتبره هو الأفضل لتشكيل الأغلبية. لكن من الواضح أن هذا الاختيار محدود بنتائج الاقتراع، تشير “لوفيغارو”، موضحة أنه، من ناحية أخرى، للرئيس الإسرائيلي تأثير أخلاقي لا يمكن إنكاره فوق الأحزاب.
لكن تصاعد التوترات والاشتباكات، أجبر هرتسوغ على الخروج من حياده، وحتى، بشكل استثنائي للتنديد علنا بمشروع بنيامين نتنياهو، الذي يريد الأخير قطع أجنحة المحكمة العليا، من خلال منح الحكومة القدرة على تعيين قضاة سيكونون بالتالي أكثر “طواعية”، والسماح للبرلمان بتمرير القوانين دون أن تتمكن أعلى محكمة قضائية في البلاد من الطعن فيها.
لتجنب مثل هذا السيناريو، بدأ إسحاق هرتسوغ يوم الثلاثاء في تبليل قميصه، ودعا بنيامين نتنياهو وقادة المعارضة، يائير لبيد وبيني غانتس إلى تعيين فرق من المحامين ليتمكنوا، تحت رعايته، من تطوير حل مقبول للجميع. ليس هناك ما يضمن تحقيق هذا الهدف. اليقين الوحيد أن الرئيس أكثر إصرارا على رغبته في عرقلة مشروع بنيامين نتنياهو بأي ثمن، والذي وصفه بأنه “مدمر وغير ديمقراطي”.
بعد مهاجمته من جميع الجهات في الأحزاب الثلاثة المتطرفة، أعضاء الأغلبية ونواب الليكود، صعّد الرئيس الإسرائيلي من نبرته برفع شبح “حرب أهلية” تلوح في الأفق. بمجرد أن أعلن بنيامين نتنياهو يوم الأحد إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي تجرّأ أيضا على اقتراح وقفة في تبني الإصلاح، صعد إسحق هرتسوغ إلى المنصة.
