ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع جهات معتمدة للتعاون في مجال تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وقع مندوباً عن وزير العدل أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي والمديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانية صبيح اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.
وقال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د. سعد اللوزي إن هذه المذكرة تمثل توسع في البدائل الموجودة للخدمة المجتمعية حيث قام مركز زها الثقافي مشكوراً بتوفير عدد من الأعمال والأماكن التي سيتم تضمينها تحت بند الخدمة المجتمعية بالإضافة إلى توفير عدد من البرامج والأماكن التأهيلية كبديل آخر.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانية صبيح بأن المركز يساند وبقوة هذه البرامج الذي تشرف عليها وزارة العدل، وأضافت بأن مركز زها الثقافي سيقوم بتوفير الأماكن والأعمال التي تقع ضمن عمله، وسيوفر عدد من البرامج التأهيلية اللازمة لتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية، وسوف يتيح عدد من البدائل من خلال الحملات التي يطلقها بالإضافة إلى اشراك المنفذين للعقوبات البديلة بالكثير من الأعمال التي تتناسب مع حالة كل شخص وخصوصية المركز ، وأنه سيقوم بتعيين ضابط ارتباط لهذه الغاية.
يشار الى أن وزارة العدل قامت بتوقيع (16) مذكرة تفاهم إضافة لهذه المذكرة ليصبح العدد الكلي بعد نفاذ هذه المذكرة (17) مذكرة وسوف يصار إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.
