كتب. ينال البرماوي
بحسب ما أكد البنك المركزي فإن الأردن في منأى عن آثار افلاس اثنين من أكبر البنوك الأمريكية «سيليكون فالي وسيغنتشر» والمخاطر التي ستلحق بالمودعين والمستثمرين وذلك لعدم وجود ودائع أو توظيفات أو معاملات مالية لأردنيين لدى أي منهما
سبق الأوضاع المالية التي تعرض لها البنكان الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وما نتج عنها من احجام البنوك عن اعادة المبالغ المودعة لديها لأصحابها ومن بينهم أردنيون وبحجم يقدر بمئات الملايين
الهزات التي تتعرض لها بنوك عالمية كبرى واحتمال خسارة المودعين لأموالهم وعدم قدرتهم على استعادتها وفي ضوء تقديرات مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين بأن الاقتصاد العالمي سيواجه مشكلات وانتكاسة أخرى خلال السنوات المقبلة يجب التوقف عندها كثيرا لتجنيب الاقتصاد الأردني الانعكاسات السلبية لتلك الظروف والأوضاع الضاغطة على اقتصادات معظم البلدان وعلى الأقل الحد منها
الجهاز المصرفي يشكل عصب أي اقتصاد وتقويته ضرورة باستمرار لزيادة المنعة الاقتصادية والقدرة على مواجهة التحديات والظروف الطارئة والمستجدة على الاقتصاد العالمي
السياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزي والضوابط الرقابية أعطت قوة لجهازنا المصرفي الذي أثبت قدرته على تجاوز ظروف صعبة للغاية ومن ذلك الأزمة المالية العالمية وجائحة وتداعياتها وتقلبات أسعار صرف العملات
أدى الجهاز المصرفي دورا بارزا خلال جائحة كورونا من خلال مساهتمه بالحد من أثارها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وتوفير السيولة في السوق
الدور الذي تقوم به مؤسسة ضمان الودائع التي أنشئت عام 2000 يعزز الملاءة المالية للبنوك من خلال زيادة الثقة بها لادخار الأموال حيث تضمن المؤسسة بما لا يقل عن 77% من الأموال المودعة في المصارف بالدينار الأردني ويدعم ذلك أسعار الفائدة على الودائع بالدينار مقابل العملات الأخرى . سقف ضمانة الودائع 50 ألف دينار
حجم الودائع في البنوك الأردنية يبلغ حوالي 40 مليار دينار منها حوالي 30.2 مليار بالدينار والباقي بالدولار وعملات أجنبية أخرى
في سياق الحديث عن ضمانة الودائع من المهم دراسة امكانية زيادة سقف المبلغ الخاضع للضمان وشمول الودائع بالعملات الاجنبية في البنوك الأردنية حتى ترتفع درجة الثقة أكثر بالبنوك المحلية وزيادة الجاذبية الادخارية للجهاز المصرفي الأردني وربما يحفز ذلك أصحاب الأموال في الخارج لادخارها في الأردن
