الفراية: خطط واستراتيجيات تحد من الحوادث المرورية

قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن توحيد الجهود وفق خطط واستراتيجيات واضحة تساهم في الحد من الحوادث المرورية وتوقف نزيف الدماء المستمر على طرقاتنا والتي راح ضحيتها الأطفال والشيوخ والنساء.

واكد خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية الثالثة ضمن مشروع “حملات التوعية وتطبيق القانون لزيادة استخدام حزام الأمان ومقاعد حماية الأطفال ” والممول من صندوق الأمم المتحدة للسلامة المرورية ان هذه الورشة بمثابة ترجمة لجهود الأردن للحد من حوادث الطرق بكافة اشكالها والمستمدة من توجيهات جلالة الملك بضرورة إيلاء هذا الامر جل الاهتمام.

وأضاف الفراية ان وزارة الداخلية ومن خلال مديرية الامن العام بكافة مرتباتها وادارتها المرورية كانت سباقة لنشر التوعية المرورية وايصالها للجميع بكافة الوسائل المتاحة بالإضافة الى إقامة الفعاليات الاجتماعية والمحاضرات بمختلف المدن والمحافظات لتعزيز الوعي المجتمعي من حوادث الطرق.

وأشار الفراية الى أن الزيادة الاعداد في الحوادث المرورية كانت دافعا للعمل سويا مع الجهات المعنية لتعديل قانون السير النافذ بما يضمن تحقيق اعلى مستويات الامن المروري مبينا المملكة شهدت ما يقارب 170 الف حادث مروري العام الماضي اسفر عن 562 حالة وفاة من مختلف الاعمار فيما تقارب في عام 2021 نحو 160 الف حادث مروري نتج عنه 589 حالة وفاة.

المستشار الإقليمي للنقل واللوجستيات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا ( الاسكوا) الدكتور يعرب بدر تحدث عن جهود الأردن الكبيرة المبذولة في الحد من الحوادث المرورية والطرق والأنظمة المتطورة التي اتبعت في ذلك وادت الى تقليل اعداد الوفيات من خلال وضع التشريعات المناسبة لذلك لافتا الى أهمية نقل التجربة الأردنية الى باقي الدول العربية للاستفادة وتبادل الخبرات.

من جهته أشار المدير الوطني للمشروع الى انه قد تم عقد الورشة الأولى لهذا المشروع بالشراكة مع وزارة الداخلية عام 2021 لعرض برنامج عمل المشروع وحضرها ممثلون من جهات معنية وتم اخذ ملاحظاتهم عليها ، كما تم عقد الورشة الثانية في العام الماضي برعاية الوزارة أيضا وخصصت لعرض الاطار التنظيمي المقترح من قبل خبراء المشروع لتحسين السلامة المرورية في الأردن.

و قال ان انعقاد هذه الورشة الثالثة اليوم تهدف الى عرض الأنشطة واقتراح المتبقية من اعمال المشروع واشراك مختلف الجهات المعنية ومناقشة هذه الأنشطة واقتراح افضل الطرق وخطط التنفيذ المناسبة لها وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف لإيجاد أرضية للعمل الجماعي.