صدى الشعب – فايز الشاقلدي
وجه النائب صالح العرموطي اليوم الأربعاء، سؤالاً نيابياً، للحكومة، حول مناصب قيادية شاغرة منذ سنوات.
وطالب الحكومة بتوضيح إذا ما كان هذا الأمر يعتبر تطوير للقطاع العام أم هو ردة عن التطوير الإداري.
وأكد أن “مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص.”.
وتاليا نص السؤال :-
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (811) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
- لماذا لا يزال منصب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة شاغرا منذ 20/ 7 / 2019 رغم المطالبات النيابية المتكررة .
- لماذا لا يزال منصب مدير ديوان المحاسبة بعد استقالة مديره السابق عاصم حداد شاغرا وهي مؤسسة حكومية معتبرة تعنى بالمراقبة والتدقيق المالي والإداري على المؤسسات والوزارات الحكومية .
- هل هذا الأمر يعتبر تطوير للقطاع العام أم هو ردة عن التطوير الاداري.
- هل هناك مؤسسات ودوائر رسمية اخرى لا تزال مراكز القيادات فيها بالوكالة او شاغرة وكم عددها.
- هل تعلم الحكومة أن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية كاستحقاق دستوري حسب ما تنصت عليه المادة ٤٥ من الدستور ولا بد من تفعيل هذا النص.