صدى الشعب – طالب عدد من النواب خلال الجلسة الصباحية اليوم الثلاثاء، بالعمل على إعادة ملف الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر والذي لطالما كانت أبوابه مفتوحة أمام جميع الاردنيين.
وقال النائب هيثم زيادين، إن غالبية الذين يحصلون على تأمين صحي لا يملكون أجورا للتنقل بين المحافظات، فضلا عن وجود نقص كبير في الكوادر الطبية في محافظات الأطراف.
ودعا النائب بلال المومني إلى إعادة ملف الإعفاءات الطبية لرئاسة الوزراء، وعدم فرض أعباء إضافية على الديوان الملكي العامر.
النائب محمد الظهراوي قال إن قرار الحكومة بوقف إصدار الإعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء، يمس بالأمن الصحي للمواطنين، متسائلا لماذا لم تقوم الحكومة باستشارة مجلس النواب بخصوص الغاء الاعفاءات الطبية من خلال رئاسة الوزراء.
من جهته طالب النائب فراس العجارمة بالعدول عن قرار تحويل نقل تنظيم الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي العامر.
النائب عماد العدوان قال إن الحكومة تضييق على المواطن، مطالبا بالحصول على جواب واضح من قبل الحكومة يتناغم مع مطالب النواب أو رفع الجلسة النيابية.
النائب أندرية الحواري قال إن قرار الحكومة بنقل الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي العامر، يقصد منه التقليل من هيبة مجلس النواب وتسجيل سابقة سلبية عليهم، مطالبا بإعادة ملف الإعفاءات إلى رئاسة الوزراء.
النائب فواز الزعبي طالب بالعمل على إعادة ملف الإعفاءات الطبية إلى رئاسة الوزراء بهدف التسهيل والتخفيف على المواطنين وتمكينهم من الحصول على حقهم في الرعاية الصحية.
النائب الدكتور هايل عياش قال إن الإعفاء الطبي ليس ترفًا في ظل ظروف معييشية صعبة يعاني منها المواطن، مشيرا إلى أن المواطن يعيش في أصعب الظروف الاقتصادية، وبالتالي من واجب الحكومة تأمين الرعاية الصحية لكافة المواطنين، وتأمين مستشفيات الأطراف بكوادر صحية.
وكان مجلس النواب صوّت لتحويل جلسة أعماله النيابية إلى بند “ما يستجد من أعمال”، فيما أرجأ مناقشة الردود الحكومية على الاسئلة النيابية.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسة رقابية، ردود الحكومة على 20 سؤالا نيابيا، متعلقة بقطاعات منها المياه والسياحة والصحة والمالية والعمل.