كريشان يوجه المسؤولين في الوزارة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم

صدى الشعب – الرصيفة – عبدالرحمن البلاونة

وجه وزير الادارة المحلية توفيق كريشان المسؤولين في الوزارة لمعالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم، والافراز، واذونات الأشغال، وايجاد الحلول للاعتداءات القائمة قبل العام 2020 واعادة تخمين الأراضي بأسعار أقل من تلك التي حددتها دائرة الاراضي والمساحة، وذلك بالتنسيق معها.

ويأتي هذا اللقاء الذي عقد في مبنى بلدية الرصيفة ضمن الجولة التي قام بها وزير الادارة المحلية اليوم الثلاثاء إلى بلديات بيرين والرصيفة والظليل والحلابات.

وحضر اللقاء أمين عام وزارة الادرة المحلية حسين مهيدات، ومحافظ الزرقاء حسن الجبور، ومتصرف لواء الرصيفة محي الدين العدوان ، ومدير شرطة الرصيفة، ورئيس البلدية شادي الزيناتي، ورئيس غرفة تجارة الرصيفة محمود نوفل، وأعضاء المجلس البلدي، وعدد من المواطنين.

واستعرض الزيناتي أبرز الانجازات التي حققتها البلدية، من اصلاح مالي واداري، وتخفيض العجز والمديونية، ومد يدها للهيئات الشعبية والرسمية، كما أشار إلى التحديات التي تواجه البلدية والتي تحتاج إلى مساعدة وزارة الإدارة المحلية لتجاوزها، مطالباً دعم الوزارة للبلدية .

وافتتح كريشان خلال زيارته لبلدية الرصيفة قاعة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، و مكتبة البلدية العامة التي أعادت البلدية تأهيلها وتجهيزها بشكل لائق لخدمة القراء من خلال تزويدها بأكثر من 5 آلاف كتاب في مختلف المجالات العلمية والأدبية والتاريخية بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء كما زار “محطة المعرفة” مركز تكنولوجيا المعلومات وخدمة المجتمع.

ورداً على ملاحظة نائب رئيس البلدية السيد خالد الدعجة حول نقص عمال الوطن في بلدية الرصيفة ومطالبته بتعيين عمال وطن في الميدان لفت كريشان إلى أن الوزارة وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن ، من أبرزها الإعلان عن التعيينات في وسائل الإعلام المختلفة، إضافة إلى كفالة مالية ، وفترة تجريبية لمدة ثلاثة أشهر، للتأكيد على استمرار العامل بالعمل في الميدان.

وأوضح كريشان أن التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات، من خلال إقامة مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن ذلك يوفر دخلا إضافيا يرفد موازنات البلديات. وأكد كريشان أن مشاكل البلديات متشابهة وأبرزها مديونية وصلت إلى حوالي 250 مليون دينار، فيما تبلغ ديون البلديات على المواطنين حوالي 230 مليون دينار، واستملاكات مرتفعة غير ضرورية.

ولفت إلى ارتفاع كلفة صيانة آليات البلديات التي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا، وكشف عن وجود سرقات في صيانة الآليات ، حيث أشار إلى أنه يتم استيفاء أجور صيانة المركبات بأضعاف المبالغ الحقيقية ، ولمعالجة هذه المشكلة، أكد أنه سيتم اقامة ثلاثة مشاغل لصيانة آليات البلديات موزعة على أقاليم المملكة الثلاثة، وستكون تحت إشراف القوات المسلحة أو مديرية الأمن العام.

كما أشار إلى ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تصل إلى حوالي 20 بالمائة من موازنة كثير من البلديات، لهذا يتم حاليا التوجه نحو مشروع إنشاء الخلايا الشمسية، حيث تم رصد 90 مليون يورو مناصفة بين بنك الاتحاد الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى لهذه الغاية، ووجه إلى تقسيط ديون البلدية على المواطنين لتسهيل عملية السداد بشكل ميسر وضمان حصول البلديات على حقوقها.