صدى الشعب – قال امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة ان التوقعات تشير إلى أن 670 مليون شخص سيعانون من الجوع في عام 2030 أي ما يعادل 8 بالمئة من سكان العالم.
واضاف سلامة خلال مشاركته باجتماعات الجمعية العمومية لكليات الزراعة العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية التي عقدت بجامعة الملك سلمان الدولية اخيرا أن ثلثي الأشخاص المتأثرين بالجوع يعيشون في بلدان متأثرة بالنزاعات والتي أدت إلى إضعاف البنية التحتية الانتاجية وعطلت سلاسل القيمة الغذائية والى التخلي عن الأراضي الزراعية بسبب الأضرار أو نزوح السكان.
وتابع خلال الاجتماعات التي حضرها باحثون واكاديميون عرب أن الأمن الغذائي في العالم العربي يبدو غير مستقر مع حلول عام 2030 ، لعوامل عديدة مؤثرة تتمثل بالزيادة السكانية وشح المياه والتغير المناخي.
وبين الدكتور سلامة في بيان صحفي صدر عن الاتحاد الجامعات العربية اليوم أن الزراعة تسهم بنحو 13 بالمئة من الإنتاج المحلي في الوطن العربي.
واوضح أن فئة كبيرة من السكان من الوطن العربي يعتمدون على الزراعة إذ يبلغ مجموع القوى العاملة في الزراعة في العالم العربي 30 بالمئة من إجمالي القوة العاملة وهو ما يعادل تقريبا 28 مليون عامل.
واشار الدكتور سلامة الى ان نسبة المساحة المزروعة إلى المساحة الصالحة للزراعة على مستوى المنطقة العربية نحو 32 بالمئة مقابل نحو 77 بالمئة عالميا.
وبين ان عدد من الدول العربية شرعت في اعتماد خطط واستراتيجيات لتطوير قطاعاتها الإنتاجية الزراعية سواء تلك المتصلة بتطوير قطاع الإنتاج النباتي أو الثروة الحيوانية الا أن حجم الإنتاج العربي من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي العربي، وهو وما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية هذا العجز.
واوضح ان العالم العربي يعاني من فجوة غذائية كبيرة بين انتاج الغذاء والطلب عليه، حيث يستورد أكثر من 50 المئة من احتياجاته من المواد الغذائية، وحسب أحدث الأرقام فإن الفجوة الغذائية العربية بلغت عام 2020 نحو 35.3 مليار دولار، وتمثل الحبوب نقطة الضعف الكبرى لدى الدول العربية في مجال الفجوة الغذائية، فهي تمثل 48 بالمئة من إجمالي قيمة تلك الفجوة.
واشار الدكتور سلامة الى ان الخبراء يتوقعون أن يصل حجم الفجوة الغذائية إلى نحو 70 مليار دولار عام 2030، اذا ما استمرت عمليات التنمية الزراعية في الدول العربية بمعدلاتها الحالية.
واكد ان الزراعة العربية تعاني من فجوة كبيرة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني حيث تسود الأساليب التقليدية للزراعة والرعي والصيد يضاف مشكلة ارتفاع معدلات الهجرة من الريف إلى المدينة في معظم الدول وضعف حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي وضعف البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والخدمات المساندة وبخاصة خدمات التمويل والتسويق الزراعي.
كما اكد على أولوية الأمن الغذائي وترسيخ أسس تعاون عربي قوي في القطاع الزراعي لتوسيع قاعدة العمل المنتج وتحسين الإنتاجية وتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء، وترشيد الاستهلاك، وزيادة حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي، ودعم المزارعين، وتمكينهم من استخدام أحدث الأساليب والتقنيات الزراعية لتحسين مداخيلهم وانتاجهم، وتسخير الحلول التي توفرها التكنولوجيا الجديدة في مجال الزراعة لتنويع المحاصيل، وتبادل الخبرات عربيا وعالمي وتخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمي الزراعي.
