كتب. خالد الخريشا
جلالة الملك حفظه الله ورعاه اليوم يرسم خارطة جديدة للبلديات ويضعها مجددا على مسار الخط السياسي والتنموي والاستثماري إضافة الى دورها الخدمي لتعيد دورها الحقيقي من جديد ، نعم جلالة الملك يرسم خارطة جديدة بأن البلديات ومجالس المحافظات هي مفتاح أي تطوير في البلد وهم الرافعة السياسة والتنموية ويجب أن يجدوا كل دعم ، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون معها كونها الأقرب للمواطنين والأكثر معرفة باحتياجاته وكما قالوا أهل مكة أدرى بشعابها .
وتأسيسا على كل ما تقدم فإن جلالة الملك حفظه الله ورعاه يؤمن ، إيمانا أصيلا بأن البلديات هي بيتُ التنميةِ المحليةِ ومُحرُّكها الرئيسي خاصة في المحافظات و القرى والمناطق الريفية والبادية البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسية حسب ميزاتها وخصوصياتها والموارد الطبيعة المُتوفرة فيها لهذا فإن المجالسَ البلدية ممثلة برؤسائها وأعضائها ومشاركة القطاع النسائي فيها هي الأقدرُ على معرفة السُبل الكفيلة بإثراء مسيرة العمل البلدي وتطويره إلى الأفضل .
واليوم جلالة الملك يحرك ويوجه الحكومة والديوان الملكي العامر ووزارة الادارة المحلية بحيث لا تتوانى عن تقديم الدعم المالي والمعنوي للبلديات ومجالس المحافظات من خلال التشبيك والزيارات الميدانية والخبرة ورفدها بكل مقومات النجاح حتى تتمكن من إقامة مشاريع استثمارية توفر لها مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على ترسيخ دورها التنموي .
وأرسل جلالة الملك رسائل متعددة حول توجيه كلَّ المؤسساتِ والهيئات المعنية في الاستثمارات بالتعاون مع البلديات في دراسة مشاريع الجدوى للفرص الاقتصادية المتاحة في مناطقها وتسويقها لجذب الاستثمارات المناسبة لها وتوفير فرص العمل لتشغيل ودعم القطاع الشبابي .
إننا نقولها بالفم المليان وبكل صراحة وأمل أراها فرصةً مُناسبة لدعوة الحكومة كل شركاءها في العمل التنموي الوطني ، لاستثمار قرارات لقاء جلالة الملك وتطبيقها على ارض الواقع ضمن برنامج زمني محدد لا يحتمل التأخير والتأجيل وتوجيه قُدرات البلديات وطاقاتها وإمكانياتها للبدء بإقامة المشاريع التنموية بالشراكة مع القطاع الخاص أو بنك تنمية المدن والقرى ولنستشرف معا ملامحَ النهضةِ الوطنيةِ الشاملة وإقامة المشاريع التنموية في كافة بلديات المملكة وأثرَ ذلك على مستوى حياة مواطننا الكريم .
نحن نعلم ان معظم بلديات المملكة منهكة بالديون وتعاني العجز والترهل الاداري والمالي ونعلم ان ديونها تصل 300 مليون دينار اردني وهذه المشاكل اوجدت خلل في موازنات هذه البلديات ولتتآكل هذه الموازنات فابتعدت في بعض الجوانب عن اهدافها الحقيقة في الخدمة والتنمية لكن هذا الطموحَ الكبيَر يدعوني وكلي أمل برئيس الحكومة بشر الخصاونه لتجديد التزام الحكومة بالقيام بدورها الكامل في رفع كفاءة البلديات في مجالات التخطيط والتنمية لتحسين وتأهيل قدراتها المؤسسية على خدمة المواطن الذي هو محط اهتمام ورعاية جلالة الملك المعظم .
نتمنى من البلديات ترجمة رؤى جلالة الملك بأن تكون وعلى أرض الواقع قاعدة التنمية المحلية وراعية لها ما يتطلّب بذل الجهود الكبيرة من قبل رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية لاستثمار كلّ ذرة تراب وكل دقيقة لترجمة هذه الرؤى الملكية بما يخدم المواطن والوطن .
