صدى الشعب – ندى جمال
أُحيلَ ملف مخالفات السير والبيئة في محكمة بلدية جرش إلى المدعي العام، وكلفت محامي البلدية لإقامة شكوى لدى المدعي العام.
وصرح رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم إن تدني مستوى التحصيلات في محكمة بلدية جرش دفع البلدية لتشكيل لجنة لمعرفة أسباب ذلك، وتبين عدم مطابقة السجلات الإلكترونية للسجلات اليدوية.
وأشار العتوم إلى أن عدم مطابقة السجلات كان منذ آخر عفو عام تم إصداره ولغاية نهاية العام الماضي، لافتا النظر إلى أنه بعد مخاطبة الجهات المختصة تبين عدم وجود 6200 قضية.
علما ان تحصيل الايرادات يساعد في تلبية اهم الخدمات الاساسية من تعبيد شوارع وتركيب وحدات إنارة، إضافة للمساهمة في سداد مديونيتها وغيرها من الالتزامات التي تستنزف موازنتها.