وزارة الصناعة والتجارة تتعامل مع 700 شكوى خلال 2022

صدى الشعب – محمد عضيبات

قال وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أن الوزارة تعاملت من خلال مديرية حماية المستهلك العام الماضي مع حوالي 700 شكوى تتعلق بحقوق المستهلك تم إغلاق 680 منها من خلال التواصل المباشر مع الجهات المزودة للخدمة/السلعة ومعالجتها بما يخدم المستهلك وحصوله على حقوقه وفق أحكام القانون ودون الإضرار بمصالح المزودين فيما تم إخطار بعض المزودين المخالفين لأحكام القانون بشأن الشكاوى غير المعالجة ومخالفات أخرى.

وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم، الاثنين أن قانون حماية المستهلك الذي صدر عام 2017 يوفر الحماية اللازمة للمستهلك ويضمن حقه بالحصول على سلعة أو خدمة بجودة عالية وسليمة بالإضافة لخدمات ما بعد البيع، كما يضمن حقه في تقديم الشكاوى وإقامة الدعاوى عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها بما في ذلك اقتضاء التعويض العادل عن الأضرار التي تلحق به جراء ذلك وفق أحكام القانون.
وأشار إلى أن الوزارة تلقت الشكاوى من خلال الاستدعاء الخطي ومنصة بخدمتكم والبريد الالكتروني للوزارة وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ” وموقع فيس بوك، وواتس اب، وتوزعت الشكاوى كالآتي: حول خدمات ما بعد البيع بواقع 288 شكوى، الكفالات والعقود 97 شكوى، إعلان مضلل حوالي 83 شكوى، خدمة معيبة حوالي 221 شكوى وغيرها.

شكاوى خدمات ما بعد البيع

وقال الشمالي إنه وبالنسبة للشكاوى والاستفسارات التي ترد بشأن خدمات ما بعد البيع وهذا جانب مهم في حقوق المستهلك فقد ألزم قانون حماية المستهلك المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أودون مقابل.

وأضاف الشمالي إنه وفقا للقانون يلتزم المزود في حال كانت السلعة معيبة بإرجاعها ورد ثمنها بناء على طلب المستهلك او أي شخص آخر انتقلت إليه ملكية السلعة وإذا لم يتمكن المزود من إرجاع السلعة لظهور العيب بعد استهلاك المستهلك لها يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر، ويلتزم المزود في حال كانت الخدمة معيبة بإعادة ثمنها بناء على طلب المستهلك وذلك إذا لم يتلق المستهلك تلك الخدمة أو كان بالإمكان رجوع المزود عن تقديم الخدمة، وإذا ظهر العيب في الخدمة بعد تلقي المستهلك لها بصورة كاملة يلتزم المزود بأن يدفع للمستهلك مبلغا يعادل قيمة الضرر وللمزود وبموافقة المستهلك الخطية أن يصوب الخلل الذي أدى إلى عيب في السلعة أو الخدمة.