كتب. ينال البرماوي
أشّر رئيس بلدية جرش الى واحدة من أهم الاختلالات التي تعاني منها بلديات المملكة والمتعلقة بعطاءات البنى التحتية وتنفيذها والاشراف عليها وما تواجهه أحيانا من عدم دقة والتزام بمعايير العمل المطلوبة في ظل عدم قدرة معظم ان لم يكن جميع البلديات على التعاطي السليم مع ملفات العطاءات وادارتها لأسباب تتعلق أكثر بعدم توفر الكوادر المتخصصة وذات الخبرات الفنية في هذا المجال
الأحوال الجوية سنويا تكشف عورة البنى التحتية في كثير من البلديات وسرعان ما تتآكل الشوراع وتكثر فيها الحفر وبعضها ينهار بشكل كامل كما حدث في مدينة جرش ابان المنخفض الجوي الأخير رغم أن تنفيذ الطرق المتضررة لم يمض عليه عدة سنوات فقط ما استدعى رئيس البلدية لاطلاق تصريحات ربما غير مسبوقة بالتعهد بمحاسبة المقصرين بقوله :» لم يعد بالأمكان السكوت عن تحميل المواطن مزيدا من الإرهاصات نتيجة تقصير كل من له يد أو مسؤولية عن التصميم والتنفيذ والإشراف واستلام مشاريع وعطاءات البلدية التي شهدت اختلالات أضرت بالحياة اليومية للمواطني وفرضت عليهم تحمل مزيدا من المعاناة. وسيحاسب كل موظف قصر بأداء واجباته الوظيفية أو تقاعس بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذه المشاريع»
ما حدث في جرش مشهد يتكرر في غالبية البلديات حيث أنها تعنى بتوفير خدمات البنى التحتية للمواطنين كل ضمن نطاقها الجغرافي وتعاني من مشكلات سيما في الشوراع وكثرة الحفر التي تتحول الى مستنقعات للمياه رغم المبالغ التي يتم انفاقها سنويا سواء من موازناتها ومخصصات الدعم الحكومي
واضح أن البلديات تعاني من ضعف الكوادر الفنية في مجالات طرح وادارة العطاءات ودوائرها الهندسية تفتقر الى الخبرات اللازمة لانجاز أعمال الأعمال المطلوبة ما ينعكس على جودة المشاريع التي تنفذ ويتم اخضاعها للصيانة والترميم خلال أقل من عام على انشائها وذلك على حساب خدمات أخرى يحتاجها المواطنون
من المفيد انشاء وحدات عطاءات مركزية في كل محافظة خاصة بالادارة المحلية تتولى الاشراف على عطاءات البنى التحتية الخاصة بالبلديات ومتابعة تنفيذها والتأكد من انجازها حسب الأصول ما يخفف الضغط على البلديات وينعكس على مستوى الخدمات التي تقدمها وتقليل هامش الخطأ أو التلاعب ان وجد وذلك ممكن من خلال البناء على تجربة مجالس الخدمات المشتركة ومديريات الهندسة
