كتب. الدكتور/ محمود الرجبي
لا حل لِلْمُشْكِلةِ الاقتصادية الأردنية دونَ تنشيط الاقتصاد، وإحداث النمو فِي كافة القطاعات، وتشجيع الاستثمار، والحفاظ عَلَى الاستثمارات القائمة، وحمايتها من التعثر، وَفِي الوَقْت نَفْسه جذب استثمارات جَديدَة، يُمْكِنُ أن تضخ الـمَزِيد من الأموال فِي السُّوق المحلي، وتساهم فِي توفير فرص عمل جَديدَة.
مُنْذُ سنوات يشتكي بَعْض المستثمرين من تعطيل معاملاتهم فِي بَعْض الأحيان، ومِن مُشْكِلات آخرى لَهَا عَلاقَة بأسعار الطاقة الـمُرْتَفِعَة، وعدم القُدْرَة عَلَى منافسة البضائع المستوردة – فِي المجال الصناعي- وغيرها من الـمُشْكِلات، وما سنركز عَلَيْهِ هُنا مَوْضوع معاملات المستثمرين.
لا أحد ينكر أن هُنَاكَ جُهُودَاً بذلت وما زالت تبذل لتذليل العقبات الَّتِي تقف فِي وَجْه الاستثمار، وَهُنَاكَ مُحَاوَلات كَثِيرة لِلْبَحْثِ عمن يؤثر سلبيًا عَلَى الاستثمار، وَتَمَّ اللجوء إلى النَّافِذَة الواحدة، ولقاءات مُسْتَمِرَّة بَيْنَ الوزراء المعنيين والمستثمرين، وغيرها، وَمَع ذلِكَ ما زالت هناك بَعْض الشَّكَاوَى.
وَفِي الآونة الأخيرة كشفت وزيرة الاستثمار خلود السقاف عَن “أن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق” وأكدت السقاف فِي السياق ذاته أن “”المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما”.
وحسب اعتقادي فإن هَذِهِ الخطوة فِي الاتجاه الصحيح، وتسهل الحُصُوْل عَلَى التصاريح، وتقلل من الوَقْت الافتراضي لَهَا، وهَذَا كُلهُ يصب فِي صالح زيادة الاستثمار، وَالوُصُوْل إلى نُقْطَة إيجابية ليساهم فِي تقليل البطالة، وزيادة الإيرادات المحلية من خِلال الضرائب الَّتِي يدفعها هَذَا القطاع بِشَكْل مُبَاشِر وغَيْر مباشر، وَالـمُهِم دائمًا هُوَ تقليل إجراء التراخيص وإلغاء أي إجراء غير مَطْلُوب، لأنَّ القاعدة تَقُول إن أي إجراء إضافي غير مبرر قَدْ يؤدي إلى الفساد، أوْ عَلَى الأقل “تطفيش” المستثمرين.
من الواضح أن هُنَاكَ إجراءات عَمَلِيَّة تصب فِي صالح تشجيع الاستثمار فِي بَلَدنَا، واللقاءات الَّتِي تعقد بَيْنَ المستثمرين وأصحاب العَلاقَة ما بَيْنَ الوَقْت والآخر تُعْطِي صاحب القرار رُؤْيَة لـما يَحْصل فِي الميدان، وَتَجْعَلهُ أكثر قُدْرَة عَلَى اتخاذ إجراءات وقائية سريعة، فالوقت ليْسَ من مصلحتنا، وأي فُرْصَة عمل جَديدَة فِي السُّوق تَعْني ببساطة ضخ مَزيِد من الأموال فِي السُّوق المحلي، وتحريك الاقتصاد. نرفع القبعات دائمًا لأيّ قرار صائب، وما قَامَتْ بِهِ وزيرة الاستثمار فِي هَذَا الخصوص يستحق الاحْتِرَام.
